جميع و اخيره . [1] ج ) سيد مرتضى كفار را چون مسلمين به فروع نيز مانند اصول مكلف مىداند و در اين باب مهمترين چيزى كه بدان استناد كرده اين است كه كفار نيز مانند مسلمين واجد شرائط صحت تكليف بوده و اگر به لحاظ كفر فاقد شرط صحت عملاند چون مىتوانند ايمان آورند تا عبادات از ايشان صحيحا واقع شود پس تكليف ايشان به عبادات مانند اصل ايمان بلا مانع است و چون خطابات مطلق و شامل عموم مردم مىشود پس كافر نيز مانند مؤمن مشمول آنها خواهد بود [2] و بعلاوه آيهء شريفهء * ( « ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ » ) * دلالت دارد بر اين كه كفار به مثل خواندن نماز نيز مكلف و بر ترك آن معاقبند . [3] د ) صاحب معالم در مقام نقل اقوال در باب مقدمهء واجب مىگويد : حكايت قول به تفصيل بين سبب و غير سبب از سيد مرتضى شهرت يافته است ، ولى سخنش در ذريعه و شافى موافق اين حكايت نيست بلكه در آغاز چنين به نظر مىآيد . [4] از تعلق در عبارت سيد در ذريعه - چنان كه صاحب معالم نيز نقل كرده - به دست مىآيد كه سيّد مقدمهء واجب را به قول مطلق واجب مىداند ، لكن چون اين بحث را مانند بسيارى از اصوليين به مقدمات واجب مطلق اختصاص داده لذا در مقام تمييز مقدمات وجودى ( مقدماتى كه وجوب واجب نسبت به آنها مطلق است ) از مقدمات وجوبى ( مقدماتى كه وجوب واجب نسبت به آنها مشروط است ) مقدمات سببى را به ناچار از مقدمات وجودى دانسته ، ولى نسبت به مقدمات ديگر گفته است : ممكن است از مقدمات وجودى باشند و ممكن است از مقدمات وجوبى ، و بنا بر اين مقدمات سببى را - چون مطلقا مقدمه وجودى هستند - به قول مطلق واجب دانسته و نسبت به مقدمات ديگر وجوب را منوط به اطلاق وجوب واجب نسبت به آنها دانسته است . [5] ه ) سيد مرتضى قضاء را تابع اداء ندانسته ، و براى ثبوت قضاء در حق كسى كه در وقت ، عمل را انجام ندهد دليلى جديد لازم مىداند ، زيرا ايجاب فعل در وقت مخصوص مانند ايجاب فعل بر صفت مخصوص است ، چنان كه اين شامل فاقد صفت

[1] . ص 250 .
[2] ص 75 .
[3] ص 78 .
[4] معالم ، ص 57 .
[5] . ص 83 به بعد .

175