صفحات عديده است عينا از كتاب ذريعه اقتباس و خود شيخ نيز بدين معنى تصريح و اعتراف كرده است . [1] اينك بعضى از آراء سيد كه در كتاب الذريعه آمده ياد مىشود :
الف ) سيد مرتضى در باب استعمال لفظ در بيشتر از يك معنى به جواز قائل است ، چه اين معانى كه لفظ در آنها استعمال شده همه حقيقى باشند و چه بعضى حقيقى و بعضى مجازى ، و به طور خلاصه در مقام استدلال گويد : امتناع يا از ناحيه معبّر است و يا از ناحيهء عبارت : صورت اول صحيح نيست زيرا در اين صورت لازم مىآيد كه ارادهء دو معنى حتّى با فقد عبارت نيز مستحيل باشد ، در حالى كه مىدانيم صحيح است گفته شود : « لا تنكح ما نكح ابوك » و مقصود معقوده و موطوئهء پدر هر دو باشد ، و يا گفته شود : « ان لمست امرأتك فأعد الطهارة » و مقصود جماع و لمس به دست هر دو باشد ، و يا « ان كنت محدثا فتوضأ » و مقصود همهء احداث باشد ؛ صورت دوم نيز صحيح نيست زيرا بر حسب وضع ، لفظ عبارت از هر دو معنى شده است پس مانعى نيست كه مقصود از آن هر دو باشد . [2] ب ) سيد يكى از علائم حقيقت را مجرد استعمال مىداند ، و معتقد است : هر گاه دليلى بر مجازيّت قائم نشود ، ظاهر از استعمال لفظ در معنى حقيقت است [3] و بر اين اصل امورى را مترتب ساخته است : از قبيل اشتراك لفظ امر بين قول و فعل [4] و اشتراك صيغهء امر بين امر و اباحه [5] و اشتراك امر بين ايجاب و ندب [6] و اشتراك امر بين مرّه و تكرار [7] و اشتراك امر بين فور و تراخى [8] و اشتراك الفاظى كه ادعاء وضع آنها براى عموم شده در لغت بين عموم و خصوص [9] و اشتراك استثناء عقيب جمل بين رجوع به

[1] . رجوع شود به سر تا سر مبحث قياس از كتاب « عدة الاصول » .
[2] . به ص 17 به بعد مراجعه شود .
[3] . به ص 13 مراجعه شود ، سيد اصل حقيقت را حتّى در موردى كه معنى مستعمل فيه معلوم است ولى معنى حقيقى و مجازى معلوم نيست مانند موارد مذكور در متن جارى مىداند ولى مشهور اين اصل را منحصرا در موردى به كار مىبرند كه معنى حقيقى و مجازى معلوم است ولى مستعمل فيه معلوم نيست و به اين اصل اثبات مىكنند كه مستعمل فيه معنى حقيقى است و اما در موردى كه مستعمل فيه معلوم است ولى حقيقت و مجاز معلوم نيست استعمال را اعم از حقيقت مىدانند ، و خلاصهء وجه آن اين است كه اصول لفظيه اصولى هستند كه به حكم عقلا براى كشف از مراد به كار مىروند ، پس با علم به مراد جارى نمىشوند .
[4] ص 27 و 28 .
[5] ص 39 .
[6] ص 52 .
[7] . ص 101 .
[8] ص 132 .
[9] ص 202 .

174