نام کتاب : تاريخ فقه و فقها ( فارسي ) نویسنده : أبو القاسم گرجي جلد : 1 صفحه : 69
ابو زهره مىگويد : فتواى صحابى از شش صورت خارج نيست : 1 . اين كه از پيغمبر صلَّى الله عليه و آله شنيده باشد ، 2 . از كسانى كه از پيغمبر شنيدهاند ، شنيده باشد ، 3 . از كتاب خدا فهميده باشد ، فهمى كه بر ما پوشيده است ، 4 . بر آن اتفاق داشته باشند ولى براى ما تنها قول مفتى نقل شده باشد ، 5 . به علت كمال آگاهى او به لغت و دلالت لفظ باشد بر وجهى كه فهم مطلب تنها به او اختصاص داشته باشد ، يا به موجب قرائن حاليّهء مقترن به خطاب و يا به سبب مجموع امورى كه در طول مصاحبت با پيامبر و مشاهدهء افعال و احوال و سيره و شنيدن سخن و آگاهى از مقاصد و شهود تنزيل وحى و مشاهدهء فعلى تأويل آن ، حكم را به دست آورده باشد به طورى كه ما نمىتوانيم آن را به دست آوريم ، 6 . در فهم خود اشتباه كرده باشد . تنها بنا بر فرض اخير فتواى او حجت نيست ، بر خلاف فرضهاى پنجگانه ديگر و چون فرض اخير يك احتمال از شش احتمال است نبايد بدان توجه كرد مانند احتمال خطاى نقل شخص ثقه از رسول الله صلَّى الله عليه و آله . [1] به نظر اين جانب تنها در صورتى قول ثقه حجت است كه روايت و نقل باشد و اما در صورتى كه اجتهاد و فتوا باشد به هيچ وجه براى كسان ديگر از اهل استنباط حجت نيست . فقهاى دورهء دوم 4 - 2 - 2 اين دوره ، كه به عصر تابعان نامگذارى شده است ، به دليل تداخل زمان صغار صحابه با تابعين از سال چهل و يكم تا ظهور پيشوايان مذاهب فقهى را در بر مىگيرد . در اينجا با تفكيك فقهاى مدينه ، مكه ، كوفه ، بصره ، شام ، مصر و يمن به نام گروهى با ذكر تاريخ وفات و أحيانا ترجمه بسيار مختصر بسنده مىكنيم و خواننده را به منابعى كه مىتوان شرح حال مفصل آنها را به دست آورد ارجاع مىدهيم . [2]
[1] . همان جا . [2] . منبع مورد استفاده ، كتاب الاعلام زركلى بوده است و بقيه منابع از آن منبع نقل شده است .
69
نام کتاب : تاريخ فقه و فقها ( فارسي ) نویسنده : أبو القاسم گرجي جلد : 1 صفحه : 69