الإسلامية في قبضة الدولة العثمانية المقلد جمهور حكامهم لأبي حنيفة النعمان ، انتهى الأمر أن صار حصر القضاء وفق مذهب إمامهم .
وأمّا راتب القاضي فيختلف باختلاف الدول والأزمان ، فإن عمر بن الخطاب ولى شريحاً قضاء البصرة وفرض له مائة درهم في كل شهر ومؤنته من الحنطة ( 1 ) ، وظلت رواتب القضاة على نحو ذلك في سائر أيام الراشدين ، ثم تصاعدت في أيام بني أمية مثل تصاعد رواتب الجند وسائر العمال .
فلمّا كانت أيام العباسيين أصبح راتب قاضي مصر ثلاثين ديناراً في الشهر ، وأول من اقتضى هذا الراتب ابن لهيعة الذي ولاّه المنصور كما تقدم ( 2 ) ، ثم تصاعد الراتب تصاعداً عظيماً في أيام المأمون ، فبلغ عطاء عيسى بن المنكدر قاضي مصر يومئذ 4000 درهم أو نحو 270 ديناراً ، وهو راتب فاحش ربما جعل كذلك لغرض خاص ، لأنه أجيز فوق هذا الراتب بألف دينار .
وعاد راتب قاضي مصر بعد ذلك بضعاً وعشرين سنة إلى ألف دينار في السنة ، وأول من اقتضى هذا الراتب بكار بن قتيبة الذي تولى قضاء مصر على عهد أحمد بن طولون سنة 245 ( 3 ) ، وزاد ذلك في الدولة الفاطمية فأصبح راتب القاضي وهو قاضي القضاة يومئذ 12000 دينار في السنة ما عدا المؤونة والهدايا ، ولعلها استمرت على ذلك في دولة الأيوبيين ومن تلاهم .
أمّا بغداد فاختلف راتب القاضي فيها باختلاف الأزمان ، وكان في زمن المعتضد نحو 500 دينار في الشهر بما فيه أجور عشرة من الفقهاء وخليفة القاضي ، ثم دخل القضاء في الالتزام فصار القضاة يضمنون دخل القضاء بمال يؤدونه إلى الخليفة أو السلطان ، وأول من ضمن القضاء عبد الله بن الحسن بن أبي الشوارب سنة 350 في أيام معز الدولة ابن بويه ، فقد سمّي قاضي قضاة بغداد ، والتزم القضاء على أن يؤدي 200000 درهم كل سنة ، ثم صار ذلك أمراً مألوفاً وصاروا يضمنون الحسبة والشرطة ( 4 ) .

1 - انظر : تاريخ دمشق : 23 / 18 ، سير أعلام النبلاء : 4 / 102 . 2 - انظر : تذكرة الحفاظ : 1 / 239 ، ميزان الاعتدال : 2 / 478 . 3 - انظر : سير أعلام النبلاء : 12 / 603 . 4 - انظر : تاريخ بغداد : 2 / 197 ، تاريخ التمدن الإسلامي : 1 / 215 - 230 .

257