النظام الإقطاعي ، للصحابة منها فقط تسع عشرة داراً ، وفي العهد الأموي اختص أيضاً جماعة بدور عديدة من هذا القبيل ، أمّا الإقطاع أو توزيع أراضي الحرث ما بين الفاتحين ، فلمّا كان السواد أو أراضي الكوفة من المواقع المفتوحة عنوة كانت أرضها خراجية وهي على أنواع ثلاثة :
الأراضي المأهولة بعرب الحيرة الذين انكشفوا عنها على أثر حوادث الفتح ، وهي الممسوحة والمسجلة بأسماء أصحابها كما نقول اليوم : لَزمه ، والأراضي الخاضعة للجباية الساسانية كما نقول اليوم : أميرية .
والأراضي المملوكة للساسانيين كما نقول اليوم : طابو .
كل هذه الأنواع أعطيت إقطاعاً للزعماء والنابهين قرية قرية ، ولم يبتدئ الإقطاع على عهد عثمان كما هو معروف ، بل الظاهر أنه كان أسبق من ذلك ، فإن أبا عبيد الثقفي بطل ( قسّ الناطف ) ( 1 ) ترك لابنه المختار طسوجاً قريباً من بابل كان إقطاعاً له ، وأبو عبيد لم يدرك عهد عثمان .
وقد ذكر الطبري : أن هذا الإقطاع لمّا وصل إلى أرض الملطاط ، وهي الواقعة بين الحيرة والكوفة ، سبّب نزاعاً بين أشراف الكوفة .
وفي عهد المتنبي بلغت الكوفة الغاية في العمران ، فكانت مساحة المعمور منها ستة عشر ميلا وثلثي ميل ، وفيها خمسون ألف دار لربيعة ومضر ، و 24000 دار لغيرهم من العرب ، و 6000 دار لأهل اليمن ، وذلك في عام 314 للهجرة ، حسبما ذكر ذلك بشر بن عبد الوهاب القرشي ( 2 ) .
الحالة الاقتصادية وأثر المال في الكوفة وجد العمل المالي المتقن في الحيرة أولا ثم الكوفة ، ثم المدائن ، ثم بغداد وإليك التفصيل :
كانت الحيرة محطة تجارية كبرى بين بلاد الفرس والهند ، وبين سورية وبلاد

1 - قسّ الناطف : موضع قريب من الكوفة على شاطئ الفرات الشرقية ، وفيه حدثت الواقعة بين المسلمين والفرس قرب الحيرة . معجم البلدان : 2 / 140 و 4 / 349 . 2 - انظر : تاج العروس : 6 / 240 .

166