حصيلة التعارض بين القانون كما يراه كل فريق من منظوره الخاص وبين سياسة الدولة .
وتتأهب كل فئة - بوسائلها الخاصة - للعمل من أجل تصحيح الوضع القائم برفع التعارض بين الواقع السياسي للدولة وبين القانون ، بإرغام الدولة على أن تعود في سياستها إلى القانون ، أو بتغيير الفئة الحاكمة نفسها .
والوسيلة إلى إنجاز عملية التصحيح هذه هي الثورة .
إذن ، عملية الإحتجاج بالعنف على واقع نظام الفتنة وممارساته قد تكون ثورة عادلة ، وقد تكون أزمة في داخل الفتنة نفسها . نعني : فتنة جديدة تولد من فشل الفتنة الحاكمة في إرضاء قوى سياسية في المجتمع تحمل نفس المفاهيم التي تحملها الفتنة الحاكمة [1] .
إن الإحتجاج بالعنف على واقع نظام الفتنة له فائدة إيجابية كبرى وهامة سواء أكان القائمون بالاحتجاج عادلين أو مفتونين .
هذه الفائدة هي إدخال الاضطرابات والقلق على هذا النظام وحرمانه من فرص الاستقرار والشعور بالأمن التي تتيح له المضي في تزوير الشريعة وإفساد القيم . وتتيح لقوى الخير والحق الصامدة في الأمة أن تتنفس قليلا ، وتمارس دورها في توعية الأمة بحرية نسبية لم تكن لتتاح لها لو أن نظام الفتنة نعم بالسلام والاستقرار .
* وقد كان موقف الإمام إيجابيا من حركات الإحتجاج على نظام الفتنة الذي سيقوم من بعده ، لأنه إذا لم يكن من المتاح - نظرا لما تقضي به حركة التاريخ - انتصار الشرعية الكاملة في المدى المنظور ، فان من الخير ألا تتاح لنظام الفتنة فرصة للتمكن والاستقرار ، ومن الخير أن يبقى نظام الفتنة في أجواء الخوف والحذر ، وحالة الدفاع .

[1] نحن نعبر بمصطلح ( ثورة ) في التاريخ الإسلامي عن العمل السياسي الذي يتمتع بالشرعية ، وما عدا ذلك لا نسميه ثورة ، وإنما نسميه تمردا ، أو خروجا ، أو فتنة . وإنما جعلنا عنوان هذا الفصل ( الثورة ) - مع أن البحث فيه يشمل الإحتجاج بالعنف بجميع ألوانه ( الشرعية وغير الشرعية ) لغرض بياني فقط . هو إيثار بساطة العنوان على تعقيده .

192