ان الدول النامية تواجه مشكلات من نوعين ، في طريق نهضتها الصناعية . والنوعان معقدان غاية التعقيد . فأما أولهما : فهو مشكلات الحصول على رأس المال ، والمواد الخام ، والخبرة الفنية ، وطرق استخدامها أفضل استخدام . وأما النوع الثاني من هذه المشكلات فيتعلق بالشعب والإدارة الحكومية . فعلينا قبل المضي في ثورتنا الصناعية أن نتيقن من أن هذه الصناعة لن تخلق مشكلات أكثر مما تقضى عليه ( من المشكلات ) فعلا .
ومن كلمات المهاتما غاندي : ان المعلومات العلمية والكشوف سوف تزيد من شراهة الانسان ، على حين أن الانسان هو الشيء الأهم من كل الأشياء [1] .
فالشعب مجتمع يخضع للبرامج التقدمية ، ولكن عند التقدم ، وهي رأس المال والخبرة الفنية ، لا تجدي نفعا في مجتمع يسوده الفراغ السياسي والحضاري [2] .
ما الطريق إلى سد هذا الفراغ لبناء مجتمع يضطلع فيه الشعب والحكام . كل بواجبه ، لرفع شأن البلاد ؟ .
انه سؤال بدون جواب لدى المفكرين المحدثين ، والحق أن الانسان لن يستطيع الوصول إلى جوابه في ظل المجتمع الالحادي . فكل مشروع تقدمي يصاب بتناقض مثير ، يتجلى في أن العقائد الشخصية لدى أفراده تخالف العقيدة الاجتماعية . فبرنامج التقدم الاجتماعي مثلا يهدف إلى إقامة مجتمع رفاهي يتمتع بالأمن والسلام ، ثم يقول المفكرون : ان هدف الانسان الأساسي هو الحصول على السعادة المادية ! فهم بذلك ينكرون المبدأ الأول لبرنامجهم ، لأنهم يحرضون الأفراد على عمل هو عكس ما يحتاج اليه المجتمع .
ويرجع هذا التناقض إلى أن برنامجا من هذا النوع لم يحقق أهدافه إلى يوم الناس هذا ، وفشلت جميع الفلسفات المادية للنهوض بالحياة الاجتماعية .
ان معنى الحصول على السعادة المادية هو أن يسعى الانسان بكل قواه إلى تحقيق كل ما تصبو اليه أمانيه ، ولكن تحقيق الأهداف الشخصية ، في هذا ا العالم المحدود ، لا طريق اليه دون التأثير على الآخرين . ولذلك ، فعندما يسعى الفرد إلى تحقيق مطالبه يتحول إلى رزء بالنسبة للآخرين . . فأمنية الفرد تدمر أماني المجتمع . وحين يجد فرد ، يتقاضى مرتبا بسيطا ، أن موارده لا تكفي لتحقيق سعادته الشخصية فإنه يسعى إلى تحقيق ذلك بكل الصور الممكنة ، حتى ليقدم على السرقات . الرشاوى ، والغش ، والتزوير ، والاستيلاء على حقوق الغير بالقوة . . وعندئذ يبدأ المجتمع في أن يعاني نفس المشكلات التي كان يعاني منها أحد أفراده .
* * *

[1] The Makings of a Just Society , Delhi 1963 , pp . 68 - 69 .
[2] المرجع السابق : ص ؟ 31 .

184