التمدن شرع الاسلام القصاص ممن قتل عمدا ، إلا أن يرضي ورثة القتيل بالدية . ولقد تعرض هذا القانون لنقد شديد من جانب رجال القانون في العصر الحاضر ، وأهم ما يستدلون به : أن معنى هذا التشريع أن تضيع نفس أخرى ، بعد أن ضاعت الأولى بالفعل ، ودفعهم هذا إلى إلغاء نظام ( الأعدام شنقا ) في كثير من البلاد .
ان القانون الذي يقرره الاسلام له فائدتان هامتان :
أولاهما : أن تستأصل جذور هذه الجريمة ، لأن أحدا من الآخرين لن يندفع إلى ارتكابها مرة أخرى نظرا للعاقبة الوخيمة التي لقيها أحد أفراد المجتمع [1] .
وأما الثانية : فهي الدية ، وقد راعى المشرع النتائج مراعاة تامة ، فلو قتل الابن الوحيد لشيخ ، فعلى القاتل أن يدفع لوالد المقتول مبلغا من المال يرضيه ، فيعفوا عن الجريمة لقاء المبلغ الذي تقاضاه . وقد جعل التشريع الاسلامي حقا للدولة أن تأمر برفع مبلغ الدية ، اخمادا لنار الثأر .
ان هذا التشريع حكيم لدرجة عظيمة ، وتجربته تؤكد أن غريزة القتل قد قضى عليها في أي بلاد طبقته ، كما أكدت التجارب أيضا أن أي بلاد ألغت هذا التشريع قفزت فيها جرائم القتل إلى نسب خيالية ، حتى أن نسبة الاغتيالات قد ارتفعت في بعض هذه الدول إلى اثنتي عشرة في المائة .
وهناك أمثلة أخرى عديدة : بلاد ألغت عقوبة القصاص ، ولكنها عادت فأقرته مرة أخرى ، نظرا للعواقب . فقد أصدر البرلمان السيلاني قانونا سنة 1956 يحرم القصاص في حدود سيلان . .
فارتفعت نسبه جرائم القتل ارتفاعا مخيفا بعد صدور القانون ، ولم يستيقظ السيلانيون من سباتهم الا يوم 26 سبتمبر 1959 ، عندما تسلل رجل مسلح داخل منزل رئيس الوزراء السيد بندرانيكه ، وقتله بكل جرأة في غرفته ، وكان أول ما فعله أعضاء البرلمان السيلاني بعد دفن جثمان رئيس الوزراء المأسوف له ، أن عقدوا جلسة طارئة استغرقت أربع ساعات ، وأعلنوا عند ختامها أن سيلان قررت إلغاء القانون ، واصدار قانون جديد بتشريع القصاص .
* * *

[1] الدولة الوحيدة التي تطبق النظام الاسلامي في هذا المجال هي المملكة العربية السعودية ، ومن المعروف لكل المهتمين بالشئون السعودية أن نسبة القتل بها أقل نسبة في العالم كله ، فالمعدل السنوي لحوادث القتل بالمملكة السعودية لا يزداد عن بضع حوادث ، وذلك راجع إلى العقوبة التي يلقاها المجرمون ، وكذلك تنعدم حوادث السرقة بهذه المملكة ، للسبب نفسه ؟ المعرب .

172