كما يراه ، إذ لا بد من أن يشعر مرتكب الجريمة بأنه مذنب ويعتبره المجتمع مذنبا .
ويقبض عليه رجال الشرطة بكل اقتناع ، ثم يصدر قاضي المحكمة ؟ وهو في غاية الاطمئنان ؟ حكما ضد ذلك الرجل . ولذلك كان لابد أن تكون كل جريمة ذنبا أيضا . وهذا هو ما يراه أصحاب المدرسة التاريخية من رجال القانون :
ان أي تشريع لن يصيب هدفه الا إذا كان مطابقا للاعتقادات السائدة عند المجتمع الذي وضع له ذلك القانون ، ولو لم يطابق التشريع اعتقادات المجتمع ، فلا بد من فشله [1] .
هذا الرأي الذي عبرت عنه المدرسة التأريخية لرجال القانون غير صائب في مغزاه الحقيقي الذي يرمي اليه اطلاقا ، ولكنه ذو صدق خارجي .
* * * ؟ 3 ان خوف الشرطة والمحكمة لا يكفي لدرء الجرائم ، وانما لابد أن يكون هناك وازع في المجتمع يمنع الناس من ارتكاب الجرائم ، لأن الرشاوي ، والمحسوبيات ، وخدمات المحامين البارعين ، وشهود الزور ؟ كل هذه العوامل تكفي لحماية المجرم من أية شرطة أو محكمة انسانية ، والمجرم لا يرهب عقابا ، أي عقاب ، لو استطاع أن يفلت من أيدي القانون .
ان الشرع الإلهي يستوفي كل هذه الأمور ، فعقيدة الآخرة ، التي يحملها الشرع الإلهي ، هي خير وازع عن ارتكاب الجرائم ، وهي تكفي لتبقى احساسا بالجريمة واللوم يعتمل في قرارة ضمير الانسان ، لو أدلى بشهادة كاذبة أمام القاضي .
لقد أقيم في فناء محكمة ويستون سركيت نصب من حجر ، يذكر الناس ، بشاهد أدلى بشاهدة زور في فناء الدار ، ثم قال : وإن كنت كاذبا ، فليمتني الله ، هنا ، في الحال ! ولم تكد هذه العبارة تخرج من فم الشاهد حتى سقط على ساحة الأرض ، ومات في الحال [2] ! ! وهناك وقائع أخرى من هذا النوع حدثت لشدة احساس أصحابها باللوم والذنب .
* * * ان قرارات البرلمانات لن تخلق في الجماهير شعورا بشناعة فعل ما ، الا إذا كانت معتمدة من القانون الإلهي ، وراسخة في معتقدات المجتمع .
والوازع الذي يمنع من ارتكاب الجرائم ليس هو الدين في حد ذاته ، فإنه لا يقدم لنا تشريعا فحسب ، وانما يخبرنا أن صاحب هذا التشريع يشاهد كل أعمالنا من خير وشر . .
فنياتنا وأقوالنا وحركاتنا بأكملها تسجل بواسطة أجهزة هذا المشرع ، ولسوف نقف بعد الممات أمامه ، ولن نستطيع ان نفرض ستارا على أدنى أعمالنا .

[1] A Text Book of Jurisprudence , p . 16 .
[2] Sir Alfred Denning , The Changing Law , p . 103 , ( 1953 ) .

164