باتون G . W . Paton عن جون آستين : انه لا يصلح لأي من الأقسام العريضة Broad Divisions [1] :
وأما السبب وراء هذا الاختلاف بين خبراء التشريع ، فهو عدم توصلهم إلى أساس صحيح يمكن إقامة صريح التشريع عليه . انهم يجدون أن القيم التي يحاولون جمعها في هيكل الدستور يستحيل وضعها في ميزان واحد . ومثل رجل القانون في محاولته هذه كمثل الرجل الذي يزن مجموعة من الضفادع بمجموعة أخرى مماثلة ، فكلما وضع مجموعة في كفة وجد أن ضفادع الكفة الثانية قد وثبت إلى الماء مرة أخرى ! ! .
ومن ثم باءت كل الجهود ؟ التي استهدفت الحصول على الدستور المثالي ؟ بالفشل الذريع .
ويعبر الأستاذ و . فريدمان عن هذه المشكلة قائلا :
. . . وانها لحقيقة : أن الحضارة الغربية لم تجد حلا لهذه المشكلة غير أن تنزلق من وقت لآخر ، من نهاية إلى أخرى ( 1 ) ! .
* * * وقد لاحظ جون آستين أن الدستور ؟ أي دستور ؟ لا يصبح نافذ المفعول الا إذا كانت تسنده قوة من ورائه ، فعرف القانون في كتابه ، الذي نشر لأول مرة عام 1861 ، على النحو التالي :
القانون هو الحكم الذي أصدره رجل رفيع المنزلة سياسيا لمن هو أدنى منه في المرتبة السياسية ( 3 ) .
وقد أصبح التشريع بناء على هذا التعريف مرسوما لصاحب السيادة ( 4 ) ! ولذلك شن المحدثون من العلماء حملة شديدة على هذه الفكرة ، وقالوا : أنه لا يمكن منع انحرافات الحكام الا إذا كان رضا الشعب العام دعامة أساسية في التشريع . . وأنكروا أي قانون أو دستور لا يحرز رضا الجماهير ، وترتب على ذلك أن ضوابط كثيرة ، يجمع على صحتها وإفادتها جميع أهل العلم ومعلمي الأخلاق ؟ لا يمكن تنفيذها ، لأن الشعب لا يوافق عليها . وعلى سبيل المثال لم يتمكن الأمريكيون من ادخال مشروع قرار يحرم الخمر ، لأن الشعب لم يرض عنه . . كما اضطر البريطانيون إلى ادخال تعديلات هامة في قانون عقوبة القتل ،

[1] A . Text Book of Jurisprudence , 1905 , p . 5 . ( 2 ) W . Friedman , Legal Theory , p . 18 . ( 3 ) A . Text Book of Jurisprudence , p . 56 . ( 4 ) المرجع السابق ض ؟ 4 .

156