فالقاعدة العامة توجب تقديم شاهدين في الدعوى بيد انه ثبت في الصحاح المعتبرة خبر أن خزيمة بن ثابت حينما شهد لرسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مقابل رجل عربي في قضية بيع فرس كان ادعى على رسول الله فقبلت شهادته كشاهدين عادلين ، وسماه رسول الله ذو الشهادتين . فإذا قبلنا شهادة صحابي مثل خزيمة قامت مقام شهادتين لشاهدين عادلين ، كيف لا نقبل شهادة من زكاه الله في قرآنه المجيد وطهره من الدنس ، ولقبه خاتم الأنبياء بالصديق الأعظم والفاروق ، وقال فيه : " علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيث دار " وغير ذلك من الأحاديث التي تدل على أنه نفس رسول الله في كل شئ وفيه نزلت ثلاث مئة آية وقد نزلت غير ذلك في محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وعلي ( عليه السلام ) : ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ) [1] . وقد قدمت فاطمة الزهراء وهي الطاهرة المصدقة شهودا وهم علي وأم أيمن والحسن والحسين فرفضهم أبو بكر مع ثبوت تصرفها قبل هذا ، ومع ثبوت ان البينة على المدعي وهو أبو بكر فانظر التخلفات عن حدود الشرع المتكررة ، وقد ثبت ان عليا وعترته من الصديقين حسب ما فسر الآية أعلاه أشهر مفسري علماء السنة والجماعة أمثال الامام التغلبي في تفسير كشف البيان ، وجلال الدين السيوطي في الدر المنثور ، عن ابن عباس حبر الأمة ، والحافظ أبي سعيد عبد الملك بن محمد الخركوشي في كتاب شرف المصطفى عن الأصمعي والحافظ أبي نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء روى : " ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال عن الآية هو محمد وعلي ( عليه السلام ) " وقال الشيخ سليمان الحنفي في الباب 39 من ينابيع المودة ص 119 طبع اسطنبول عن الموفق بن أحمد الخوارزمي ، والحافظ أبو نعيم الأصبهاني الحمويني عن ابن عباس رووا ان الصادقين في هذه الآية محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأهل بيته ( وهم علي وفاطمة والحسن والحسين ) كما روى شيخ الاسلام إبراهيم

[1] سورة التوبة ، الآية 120 .

375