responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أبو بكر بن أبي قحافة نویسنده : علي الخليلي    جلد : 1  صفحه : 371

إسم الكتاب : أبو بكر بن أبي قحافة ( عدد الصفحات : 468)


المخالفة ، بيد ان عمر اخذ الكتاب الذي كتبه أبو بكر لرد فدك ومزقه وقد تظاهر أبو بكر انه بكى وتأثر كما جاء في السيرة الحلبية لعلي بن برهان الدين الشافعي في ص 391 ج 3 ، وما جاء في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد . واني أرى ان في هذا تلاعبا ومراءات أعظم من الأول فمن هو الخليفة ؟ أهو أبو بكر أم عمر ؟ وكيف يفعل ذلك عمر مع الخليفة ويمزق الكتاب ؟ أحسب أبو بكر ان فدكا حق واعترف بنحلته أم لا يزال مصرا بيد أنه أراد أن يسكت المسلمين ويلقيها على عاتق عمر ؟
لعمري انها للعبة لم تكن لتستند إلا على القوة والمكيدة والخداع ، وماذا يفعل علي وهو الموصى بالصبر ؟ وترى عمر في زمن خلافته يعيد فدكا لعلي والعباس . وهنا علينا ان نتساءل ان كان أبو بكر قد اعتبر فدكا فيئا للمسلمين ، فما الذي دعا عمر لردها ؟ أليس هذا تناقضا بين الخليفتين وان عمر بعمله كذب أبا بكر في روايته وكان عليه ان يعيد ما سلب من منافعها - خلال المدة التي سلبت - إلى أصحابها [1] .
تواريخ رد فدك : ولقد اخرج العلامة السمهوري المؤرخ والمحدث المعروف في المدينة المنورة المتوفى 911 هجرية فيما كتبه عن تاريخ المدينة ، وكذا ياقوت الحموي الرومي ابن عبد الله في معجم البلدان ما مر أعلاه وان فدكا استعيدت بعد ذلك في زمن الأمويين ، أعادها الخليفة عمر بن عبد العزيز كما ذكره السمهوري وابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ص 81 ج 4 عن أبي بكر الجوهري ونقل هذه العبارة : " كانت أول ظلامة ردها " وبعده استعادها يزيد بن عبد الملك وبقيت بيد الأمويين حتى خلافة العباسيين حيث أعادها الخليفة العباسي الأول - الملقب بالسفاح - لبني فاطمة ، واستعادها أبو جعفر المنصور منهم ، وأعادها لهم الخليفة المهدي العباسي ، واسترجعها موسى الهادي العباسي ، وأعادها الخليفة العباسي المأمون حيث كتب إلى قثم بن جعفر عامله في المدينة



[1] ثم نراها في خلافة عثمان تهدى لمروان بن الحكم .

371

نام کتاب : أبو بكر بن أبي قحافة نویسنده : علي الخليلي    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست