لا شك في أن فاطمة الزهراء كانت متأثرة ، بيد أننا لا نستطيع ان نعتبر ان أبا بكر مقصر في عمله ، وذلك أنه طلب على ادعائها نحلة شهودا ( رجلين أو رجلا وامرأتين أو أربع نسوة ) فلم تأت بهم ولذا رد طلبها .
اللائحة الثانية طلب الشهود من بضعة رسول الله وأم العترة الطاهرة التي زكاها الله من الدنس وأباها وبعلها وبنيها كان كقاعدة عامة تخالف القواعد القانونية والشرعية ، فقد كان ثابتا للجميع تصرفها ، وكان هو المدعي للخلاف فكان عليه وهو المدعي إقامة البينة والشهود . وهنا ظهر الغرض المقرون بالجهل .
ثم إن قضية الشهادة العامة لا ينكرها أحد وهي باقية على عموميتها والقاعدة المسلمة انه ما من عام إلا وقد خص هنا من الممكن الاستثناء والرجوع للتخصص .

374