- " قال أبو إسحاق : ومن كان موصوفاً بالبلادة والعجز عن التصرف فليس من أهل الاجتهاد ، وفي انكاره للقياس خلاف ، وأن يكون عارفاً بالدليل العقلي وهو البراءة الأصلية ، وأن يكون عارفاً بلغة العرب وبالعربية وعلم النحو إعراباً وتصريفاً ، وبأصول الفقه ليقوى على معرفة الأدلة وكيفية الاستنباط وبالبلاغة ليتمكن من الاستنباط بحيث يميز العبارة الصحيحة من الفاسدة . وأن يكون عارفاً بالكتاب والسنة ولا يعتبر العلم بجميعها ولا حفظها " .
- " وغيره ؟ " .
- " قال العلامة السبكي : المجتهد من هذه العلوم من له ملكة وإحاطة بمعظم قواعد الشرع ، ومارسها بحيث اكتسب قوة يفهم بها مقصود الشارع ، ويعتبر على ما قيل كونه خبيراً بمواقع الاجتماع كيلا يحرفه ، والناسخ والمنسوخ وأسباب النزول وشرط المتواتر والآحاد ، والصحيح الضعيف ، وحال المرويات وسير الصحابة ، ولا يشترط فيه الكلام ، وتفاريع الفقه ، والذكورة والحرية ، وكذا العدالة على الأصح " .
فعدت إلى كلامي وأنا أرى إلى كُلّ من مازن ونبيل ، وقد سيطر عليهما الذهول من ضعف الاطلاع ، وقلة الباع ، وهزل البصيرة ، وعدم العلم بما يبحثان عنه دقيقاً . . أو يعاندان من أجله ، فقلت مستدركاً :
- " هذه هي شروط المجتهد عند أهل السنة ، وأنتما لو نظرتما إلى الواقع ، لم تجداه سبباً لمنعه من أجل قصور عن إدراكه لمن أراده ، وكم من العلماء من عرفنا عنه تمام المعرفة لهذه العلوم وزيادة ، ولكن المانع شيء آخر ! " .
فقال نبيل :

363