- " كما أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن قتادة : إنّ علياً قضى عن النّبي أشياء بعد وفاته كان عامتها عدة حسبت أنه قال خمسمئة ألف درهم ، فقيل لعبد الرزاق : وأوصى إليه النّبي بذلك ؟ قال : نعم لا أشك أن النّبي أوصى إلى علي ، ولولا ذلك ما تركوه يقضي دينه ويبين للناس بعده ما اختلفوا فيه " ( 1 ) .
- " أما ما رواه البخاري عن ابن أبي أوفى من أن النّبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، أوصى بكتاب اللّه فحق ، غير أنه أبتر ، لأنّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، أوصى بالتمسك بثقليه معاً ، عهد إلى أُمته بالاعتصام بحبليه جميعاً ، وأنذرها الضلالة إن لم تستمسك بهما . أخبرها أنهما لن يفترقا حتّى يردا عليه الحوض . . ومن ثُمّ فلِمَ لم يتقيد الخليفة الأول والثاني والثالث بالوصية بكتاب اللّه ( على حد زعم البخاري ) ، فلِمَ أوصوا بما أوصوا حتّى خلفتهم الدولة الأموية والعباسية وكان خلفاؤها أنبه وأذكى من رسول البشرية ومنقذها . . محمّد بن عبد اللّه ، فما كان أحدهم ليموت إلاّ وكان قد أوصى بخلافة المسلمين إلى من يخلفه من ولده أو إخوانه أو أيّما أحد اختاره " .
عندها استحوذ علي صمت غريب . . حتّى غدوت كأن على رأسي الطير وأنا الذي صرت لا أحير جواباً . . بل لقد تملكني الحياء مما قال ومما كنت أقول ! بعدها استجمعت شتات أفكاري ، ولازمت موقعي ، وقررت مواصلة النزال حتّى أصل إلى ما يريده اللّه لي ! فقلت له بعد أن تذكرت ما انستنِيَه حرارة النقاش :
- " إنّي لأراك قد ولّيت أم المؤمنين وأفضل أزواج النّبي صفحة إعراضك ، فاتخذت حديثها ظهريا ، وتركته نسيا منسياً ، وقولها هو الفصل وحكمها هو

1 - كنز العمال 4 : 60 ح 1170 .

286