الجزاء ، في القبسات : « إنما مصحح المقدورية ومناط صحة الوقوع تحت سلطان تعلق القدرة الربوبية الوجوبية هو طباع الإمكان الذاتي .
فكل ممكن بالذات فإنه في سلسلة الاستناد منته إلى الباري القيوم الواجب بالذات ، جل سلطانه ، ومستند هو وجميع ما يتوقف وجوده عليه من الممكنات في السلسلة الطولية إليه سبحانه » .
ثم قال : « و هو الخلاق على الإطلاق لكل ذي سبب ، بقاطبة علله وأسبابه ، إذ لا يخرج شيء مما يعوزه في سلسلة الفاقة الإمكانية عن علمه وإرادته وصنعه وقدرته ، تعالى كبريائه . فإذن قد بان واستبان ان عدم تعلق القدرة الحقة الوجوبية بالممتنعات [1] الذاتية من جهة المفروض مقدورا عليه إذ لا حقيقة ولا شيئية له بوجه من الوجوه أصلا لا من جهة نقصان القدرة وعجزها . فهذا [2] سر ما تسمعهم يقولون :
الإمكان مصحح المقدورية لا مصحح القادرية . فالمحال غير مقدور عليه بحسب نفسه الباطلة لا انه معجوز عنه بالنسبة إلى القدرة الحقة ، فإن بين التعبيرين بل بين المفهومين [3] المعبر عنهما بالعبارتين فرقانا مستبينا ومباينة ما بائنة . » انتهى كلامه بألفاظه ، نوّر اللَّه مضجعه وأسكنه اللَّه جنته ( 225 ) .
وقد بلغ كمال النصاب في التحقيق وأتى بغاية الصواب والتوفيق ، كيف وهو إمام الفلسفة وابن بجدتها وشيخ أصحاب المعرفة وسيد سادتها .

[1] ( أ ) : بالممكنات .
[2] ( أ ) : وهذا .
[3] ( أ ) : بل المفهومين .

112