الوجود من جميع الجهات والحيثيات ، ولو شاء أن يجعل الفيض مقبوضا وظل الوجود ساكنا لجعله ساكنا مقبوضا ، لكنه لم يشأ ويمتنع أن يشاء .
وعلى لسان المتكلم صحة الفعل والترك ، لتوهم لزوم الموجبية في حقه تعالى وهو منزه عنها . وهذا التنزيه تشبيه [1] والتقديس تنقيص ، للزوم التركيب في ذاته والإمكان في صفته الذاتية ، تعالى عن ذلك علوا كبيرا . ولم يتفطنوا ان الفاعل الموجب من كان فعله بغير علم وإرادة أو كان الفعل [2] منافرا لذاته ، وهو تعالى علمه وقدرته وإرادته عين ذاته ، أحديّ الذات والصفات ، ومجعولاته ملائمات لذاته . فإذا كان الفعل الصادر عن الفاعل الممكن ، مع علمه الناقص الممكن الزائل ، والإرادة المسخرة للدواعي الزائدة الخارجية ، والأغراض غير الحاصلة [3] لذاته يكون عن اختياره فكيف بالفاعل الواجب بالذات والصفات أ ترى ان وجوب الذات وتمامية الصفات وبساطة الحقيقة وشدة الإحاطة والعلم السرمدي والإرادة الأزلية توجب الموجبية ، أم الإمكان واللا شيئية والزوال وبطلان الحقيقة ودثور الذات والصفات والحدوث والتجدد والتصرم والتغير من شرائط الاختيار ، أو إمكان أن لا يفعل المؤدي إلى الجهل ، بل الإمكان في ذات الفاعل من محققات حقيقة الاختيار ؟ فانتبه يا حبيبي من نومتك وانظر بعين الحقيقة والبصيرة إلى ربك ولا تكن من الجاهلين .

[1] ( ب ) : - تشبيه .
[2] ( أ ) و ( ب ) : كون الفعل .
[3] ( أ ) و ( ب ) : الغير الحاصلة .

110