المجاملة وما شابه ، وحينئذٍ فإن لكلامه وجهاً وجيهاً .
ثم إنه لا يفترض في الناصح أن يكون أعلم من هذا المنصوح في شؤون الدين والعقيدة إلا إذا فرض كونه معصوماً ، وهو الظاهر من تعامل الكاتب وسلوكه معه ، حيث يمعن في اختلاق الأعذار والتبريرات له في هذا الكتاب .
ومع هذا فنحن لا نشك ولا نظن السيد فضل اللَّه يشك بتقدم السيد جعفر مرتضى عليه في أمور العقيدة والتاريخ وما يمت إليهما بصلة ، وهو الذي عود طلاب العلم في قم المقدسة وفي غيرها على إرجاعهم إليه في هذه الأمور ، كما رُؤي مراراً يمتنع عن الإجابة بحضوره .
وأما في غير ذلك أعني الفقه ، فلن نخوض فيه لبعض المحاذير وإن كان لنا فيه وذلك إفساحاً في المجال أمام اختبار الاجتهاد والعلمية والأعلمية كي يأخذ مكانه عند أهله ، إذ هم الجديرون بذلك دون سواهم ، ولهم وحدهم كلمة الفصل فيه .
وأما قول الكاتب ( ص 59 ) :
فمن حق سماحة السيد أن لا يرضى بالنصيحة في أمر يتعلق بنشر قناعاته ، لأن من حق العالم أن يظهر علمه ولو لم يعجب كاتبنا الجليل ( انتهى كلامه ) .
فنقول أما دعواه أنه من حقه أن لا يرضى بالنصح ، فنذكِّره أنه : كما أن على المسلم نصح أخيه ، فعلى أخيه أيضاً القبول بالنصح ، نعم ربما كان له عذره في عدم الاستجابة للنصيحة أحياناً .
إلا أن تخليطه في ما اعتذر به للسيد فضل اللَّه لا يخفى على الجاهل فضلاً عن « ناقد » الأبحاث العقائدية والتاريخية ، فبينما نراه يقول ( ص 27 ) :
إن جل آراء البعض عبارة عن تساؤلات وشكوك منهجية .

81