أئمة أهل البيت ( ع ) ، ولم يعمل به أحد من علماء مذهبهم ( لاحظ المنطلق العدد 111 ، وتأملات في آفاق الإمام الكاظم ص 40 ) .
أليس هو القائل : « إنه يجوز لنا العمل بمرويات أهل السنة في كتبهم ، فيقول في ( كتاب النكاح ص 58 ) : ولكن القوم ( أي الفقهاء ) أجمعوا قولاً واحداً بأن هذه الرواية ضعيفة ، وعلى هذا فلا يمكن الاستدلال بها ، ولكننا نلاحظ أنه لا بأس بالأخذ بالخبر الضعيف ، إذا انعدمت دواعي الكذب فيه كما في المقام ( مسألة فقهية فرعية ) ، حيث لا توجد أي مصلحة للكذب ، وعلى هذا ينفتح لنا باب واسع بالأخذ بكثير من الأخبار التي ترد من طرق العامة ، وذلك إذا حصل الوثوق بها » . ؟ ! !
وهو القائل في مواضع عديدة : « وربما كان توثيق حديث أهل البيت عليهم السلام من أهم المشكلات أو مشكلة معقدة ، وإن فيه ركاماً هائلاً من الوضع والكذب » ( المقالة نفسها ص 31 ، للإنسان والحياة ص 246 و 295 ، وليلاحظ كتاب الإسلام ومنطق القوة ص 248 ) .
وهو القائل بتعارض العام والخاص في حديث أهل البيت ( ع ) ، عند تحقق الفاصل الزمني بين حديث الإمام والإمام الآخر القائل بما يعمم أو يخصص ما قاله الإمام السابق عليه ، ( المقالة نفسها ( ص 25 ) ، ومجلة البلاد ، العدد 239 ، ومجلة المرشد أيضاً ) ، هذا مع إطباق علماء الشيعة على كون كلامهم ( ع ) ككلام المتكلم الواحد في ذلك .
وهو الذي يحكم على حديث أهل البيت بلزوم عدم الخروج عن عناوين القرآن في شيء من المواضيع التي لم يتعرض لها القرآن تفصيلاً ، بحيث يجب علينا الإعراض عن كل عنوان ، تعرضت له الروايات التي تفسر الآيات القرآنية ولم يتعرض له القرآن حين طرح بعض المواضيع ، وذلك تحت ستارٍ من جعل القرآن الكريم هو الأساس في التصور الإسلامي ، وكأن ذلك مبني على قاعدة ( حسبنا كتاب اللَّه ) ( من وحي القرآن ، ج 14 ، ص 94 ) .

44