جهل هذا الكاتب وربما تجاهله حين يقول في نفس الموضع ( ص 109 ) :
والأغرب من ذلك أن المؤلف ( يعني السيد جعفر مرتضى ) يورد عدداً من موضوعات ينسبها إلى سماحة السيد فضل الله بدون توثيق أو دليل أو ذكر الموضع الذي أخذ منه هذا الحديث .
وهنا نفرغ بعض ما عندنا في أمرين :
الأمر الأول : الرجعة يقول السيد فضل اللَّه ( مجلة الفكر الجديد / عدد 9 ص 14 ) : إن مسألة الكلام في الرجعة ليست مرتبطة بالإمكان والاستحالة ، بل هي مرتبطة بالمبررات العملية الواقعية في ضرورة ذلك ، مما يجعل التأويل أكثر قرباً للالتزام بالأحاديث من إبقائها على ظاهرها ، لا سيما عند مواجهة التحديات الفكرية في هذه المسألة ، التي لا تمثل في طبيعتها أصلاً من أصول العقيدة ؟
وهذا من سماحته تنازل واضح عن واحدة من أهم المسائل التي يعتقد بها الإمامية ، من حيث ثبوتها بالآيات الشريفة وبكمٍ هائلٍ من الأحاديث ، وتنازله عنها إنما كان لمجرد مواجهة التحديات الفكرية في هذه المسألة .
مع أن سماحته حين سئل عن الرجعة أجاب في ( أجوبة المسائل المؤرخة في 8 رجب 1417 ) فقال :
الرجعة متواترة عند الشيعة الإمامية [1] .

[1] من الغريب أن السيد فضل اللَّه سئل عن الرجعة مراراً وأجاب عنها بأشكال مختلفة لا يمكن الجمع بينها ، ففي مجلة الموسم ( ص 243 ) جواباً على سؤال : هل يمكن أن تشرحوا لنا الرجعة ؟ يقول : مسألة الرجعة هي من المسائل التي اختلف العلماء في تفاصيلها ، وهي حقاً مجملة ، من يرجع وكيف ذلك ؟ هذا أمر اختلفت فيه الروايات ، وهو ليس محل ابتلائنا وليس شيئاً أساسياً في العقيدة ، فلنتركه لأهله ونقبل على ما نحن مسؤولون عنه . ويقول في المسائل الفقهية ( ج 1 ص 312 ) : ليست ( الرجعة ) من ضروريات الدين ولكن يجب الإعتقاد بها على تقدير ثبوتها من الناحية العقيدية ، لوثاقة رواياتها ، ووضوح مضمونها ، وعدم وجود معارض لها ، وعدم وجود تفسير آخر لها ملائم للقواعد . وقد عرفت أنه دعى للتنازل عنها في مجلة الفكر الجديد ، كما عرفت أنه قال : التأويل أكثر قرباً للالتزام بالأحاديث من إبقائها على ظاهرها . ولا ندري إن لم يوجد تفسير لها ملائم للقواعد غير ما هي ظاهرة فيه ، كيف يمكن أن نؤولها ، وإذا كان اللازم تأويلها كيف وجب الإعتقاد بها كما ذكر ذلك بنفسه ؟ . وإذا كان الأمر كذلك كيف كانت متواترة ؟ وإذا كانت متواترة فلماذا الدعوة إلى التنازل عنها ؟ .

130