إسم الكتاب : جاء الحق ( عدد الصفحات : 265)

من يطلع على المقدمات المنضَّدة ، لاستخلاص النتائج بالشكل العلمي والفني .
وبذلك أراد أن يسد مسارب التفكير الصحيح والقويم أمام العقل الفطري السليم ، لئلا يأخذ بموجبات القطع الذي ينبغي أن يحصل من خلال هذه الأبحاث ، فقام بسحب بساط الموضوعية من تحت أقدام الأبحاث التاريخية ، ممهداً بذلك لنفسه الطعن على كل من تسوّله نفسه الانتقال من مرحلة بناء وتشكيل الوصف القطعي والموضوعي للتاريخ ( ص 31 من مأساة المأساة ) ، إلى مرحلة عرض هذا الوصف على المعايير الثابتة ، العقيدية منها والشرعية ، وكأنه لم يعد للبحث التاريخي غرض سوى أنه للترف الفكري ، وإشباع الفضول بالبحث الحثيث حول المجهول .
ومن هذا الكلام يتضح لك سقوط دعوى هذا الكاتب ، وبطلان اتهامه لسماحة العلامة المحقق المدقق السيِّد جعفر مرتضى العاملي ( أيده اللَّه ونصره ) بالخلط بين العقيدة والتاريخ ، لأن الباحث الملتزم في التاريخ أو في غيره ، غرضه تحقيق وصون ما يصب في خدمة العقيدة والشريعة ، ولا يضر في ذلك كون البحث حينئذٍ تاريخيّاً أو عقيديّاً أو غير ذلك .
التقليد في مسائل العقيدة ويستوقفك بعد ذلك تعرض هذا الكاتب للمسائل الاعتقادية وشرائط ثبوتها بقوله ( ص 15 ) :
لا تقليد في المسائل الاعتقادية .
موحياً بذلك للقارئ بلزوم الأخذ بمجرد الوصف الظني للتاريخ ، وعدم التعدي عن ذلك نحو الحكم بمعايير الأخلاق والعقيدة ، على غرار فعل مؤلف كتاب مأساة الزهراء ( ع ) ، لخلوِّ الوصف التاريخي عن صفة القطعية ، وعدم توفر المعايير اللازمة للحكم في الأبحاث التاريخية ، مدعّماً ذلك باعتباره لمسائل العقيدة من المسائل التي لا متابعة فيها ، بل يحصلها من

13