منه ولا من غيره أن يثير الشكوك مغلفاً لها بإطار التساؤلات والمنهجية والعلمية . . . التي ترقى بالبحث إلى النتائج الكاملة .
إذ أمام من تطرح هذه الأمور ؟
ومن من مستمعيه يحقق فيها أو يدقق ، وفيهم من البسطاء فمع كل الاحترام الكثير رجالاً ونساءً ؟ ؟
ثم ما هو العلم الذي حرم عليه كتمانه ، فوجب عليه بالتالي إظهار علمه وآرائه التي يعترف صاحب هذا الكتاب ( ص 27 ) بأنها جلها شكوك وتساؤلات ( ولن ينفعه وصفها بالعلمية أو المنهجية ) ؟ .
بدع الشيعة ! !
أضف إلى هذا سؤالنا : ما هي البدع التي دخلت في البنية الفكرية العقيدية أو التشريعية في مذهبنا نحن الشيعة الإمامية ، حتى أرسله اللَّه إلينا فعلى حين فترة من الرسل والمصلحين ! ؟ ف ليصلح أمر هذا الدين ، أو يمنعه من الانحراف ، ويحصنه من فاسد العقائد وكاذبها ، حتى وصل به الأمر إلى القول بأن ذكر الشهادة بالولاية لأمير المؤمنين علي ( ع ) يترتب عليه المفاسد الكثيرة ( المسائل الفقهية ، ج 2 ص 123 ) الأمر الذي يوحي بأنه قد يتجه فيما بعد فضمن حملته هذه في النهي عن المنكر وإزالة العناصر الجديدة ( المسائل الفقهية ) فإلى دفع هذا الفاسد والمنكر ، حينما تسنح له الفرصة بذلك ، كما يقتضيه التدرج في مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، من القلب إلى اللسان ( والقلم ) ثم اليد .
ونحن بانتظار اليوم الذي يقدم فيه سماحته على تحريم ذكرها في الأذان والإقامة على من يقلده ، ثم يحذفها من مسجده ومساجد مؤيديه وأتباعه [1] .

[1] ومن الطريف ان السيد فضل اللَّه قد أجاب على سؤال : انكم تمنعون الشهادة الثالثة مع أنها شعار التشيع ؟ فقال في الجواب : الشهادة الثالثة من حقائق الايمان القطعية عندنا وفي مذهبنا ، إلا أنها ليست جزءاً من الأذان والإقامة ، كما هو مشهور الفقهاء ، ولم نمنع من ذكرها أبداً ، والأذان في مسجدنا وجمعتنا أوضح برهان على ذلك . وتاريخ هذا الجواب هو ( 16 جمادى 1417 ) ، بينما تاريخ صدور المسائل الفقهية التي يصرح فيها بالمفاسد المترتبة على الشهادة الثالثة كان قبل ذلك ( صفر 1417 ه‌ ) .

51