responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير ونقد وتحليل مثنوى جلال الدين محمد مولوى نویسنده : محمد تقي جعفري    جلد : 1  صفحه : 284


احساس شادى مىكرد ؟ آيا او از آن جهت كه جان خود را از دست نداده است خرسند مىشد ؟ نه ، البته نه ، زيرا او خواستن زندگانى را با اضطرار يا با اجبار كنار نگذاشته بود تا مانند فنر هنگامى كه پاى از روى آن بر دارد ، به حالت اولى باز گردد . او با اختيار خود ارادهء زندگانى را كنار گذاشته ، به مرگ حاضر گشته بود ، لذا با بر گشتنش به حال عادى كه زندگانى خود را ادامه بدهد خوشحال نخواهد گشت . همچنين سقراط كه پس از محاكمه و محكوم به مرگ شدن در محكمهء علياى آتن ( اريوباك ) اگر به او مىگفتند : قضاوتى كه به اعدام تو راى داده‌اند پشيمان شده رأى خود را پس گرفته‌اند ، در نتيجه شما اعدام نخواهيد شد ، او از بر گشتن به عرصهء زندگى خوشحال نمىشد ، زيرا خواست زندگى را به طور اضطرار و اكراه تحت فشار قرار نداده بود .
شما خواهيد گفت درست است كه در مثال دوم انسان از يك اراده به ارادهء ديگر قدم مىگذارد ، و در موقع بر خورد اراده دوم با مانع ، باز گشت اراده اول در او شادى و لذت ايجاد نمىكند ، ولى باز اين كه در مدار ارادهء دوم قرار گرفته است ، معلول علت عالىتر مىباشد ، بنا بر اين باز خواستهء دوم عمل خود را به طور جبر انجام داده است .
مىگوييم :
اولًا نظارت و تسلط « من » و هدايت كردن آن ، دو قطب مثبت و منفى كار را ، از حيطهء قانون علت و معلول بر كنار است ، و جهان « من » جهان ديگرى است ، چنان كه ساير قوانين پهنهء طبيعت در قلمرو « من » جريان ندارد ، يا قيافهء ديگرى غير از قيافهء معمولى در خارج به خود مىگيرد ، همچنان قانون عليت . و اگر ما در اين مورد با وجود اين مشاهدات باز دو دستى به « عليت » چسبيده بگوييم : قانون عليت همچنان كه در طبيعت حكمفرماست در درون انسانى هم با همان شرايط و كيفيات جريان دارد ، و هيچ گونه تفاوتى ميان برون و درون وجود ندارد ، اين يك تجريد عمومى در بارهء قوانين جاريه در دستگاه هستى است ، كه ما بدون دليل آن را پذيرفته مىخواهيم جريان واقعيت را با آنها تطبيق كنيم .

284

نام کتاب : تفسير ونقد وتحليل مثنوى جلال الدين محمد مولوى نویسنده : محمد تقي جعفري    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست