العسكري أو السياسي أو المالي أو الإداري في حياة البشر ، هذا بالإضافة إلى نظام الأُسرة والفرد ، وطبيعة المعيشة وتطوّرها من السكن في الكهف ثم الصحراء ثم الغابات ثم الأودية ثم القرية ثم المدينة ، فلو قارنّا معيشتنا في هذا الزمان مع من عاشوا قبل خمسين سنة - فضلا عمّن عاشوا لقرون - لوجدنا أنّ طبيعة الأُسرة تختلف من حيث المتطلّبات والتعقيدات الحضارية ، وأنّ طبيعة المشاركة بين الزوج والزوجة اختلفت .
وفي الزمان الماضي لم يكن المال هو الوسيط الاقتصادي ، وإنّما كان عن طريق المقايضة والمبادلة بين بضاعة وأُخرى في فترة من فترات الزمن ، وكان في فترة من الفترات البضاعة السائدة هي النقد ، فمثلا : البلد الذي يكون فيه الشاي هو البضاعة السائدة يكون الشاي هو النقد في ذلك المجتمع ، ثم تحوّلت هذه الحالة إلى وضعية النقد المالي الذي بدأ بالنحاس ثم بالفضة والذهب ثم النقد الورقي ، والآن تحوّل النقد الورقي إلى النقد الاعتباري بالشيكات والحوالات وبطاقات الائتمان أو الفيزاكارد كما تسمّى ، والنقد الورقي أخِدٌ في الاضمحلال شيئاً فشيئاً .
وهكذا في الجانب السياسي الذي بدأ بصورة قبلية بسيطة ثم تطوّر إلى نظام الديوان والكتّاب والشرطة والجيش العسكري التقليدي بأسلحته التقليدية ، ولكن هناك فرق شاسع بين هذه الحالة وحالة الحكومات في زماننا المعاصر ، وتشكيل الوزارات والانتخابات والتطوّر الإلكتروني الذي دخل كلّ المجالات ، وأدوات النظام كذلك فلم يكن في الماضي الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية ، ولم تكن القوانين في الأزمنة الغابرة على ما هي عليه في هذا الزمان من التشريعات الثابتة أو الدستور أو التشريعات المتغيّرة أو مصوّبات المجالس النيابية وغيرها .
والقوى التشريعية تضاهي القوّة الفكرية عند الإنسان ، والقوى العسكرية

52