responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث معاصرة في الساحة الدولية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 316


الذي وضعوه ، والخروج على القانون الظالم في منطقهم خروج على العدالة - كما يزعمون - وحينئذ يكون المدار على القانون لا العدل ، ومن ثمّ وضعوا قاعدة : " كل قانون عدل " ، وهذا القانون عندما يكون بأيدي ذوي القدرة والنفوذ يقنّنون فيه ما يشاؤون ، والخارج على القانون يعتبر خارج عن العدالة ، ويحاسب ، ويكون إرهابياً وعنجهياً وخارجاً عن القانون ، بينما إذا جعلنا العدالة هي المدار فتكون القاعدة " كلّ عدل قانون ، وليس كلّ قانون عدلاً " ، فحينئذ أيّ قانون من القوانين إذا لم يتوافق مع العدل يكون هباءً منثوراً ; لأنّ المدار على العدل .
ومتى يكون المحور هو العدل في الفكر البشري والفكر القانوني والفكر السياسي والفكر الفلسفي والفكر الثقافي ؟ يكون العدل هو المدار إذا جعلنا للعدل عينية خارجية ، ورفضنا فكرة أنّ العدل أمر اعتباري .
< فهرس الموضوعات > محورية العدل في خطاب سيد الشهداء ( عليه السلام ) < / فهرس الموضوعات > محورية العدل في خطاب سيد الشهداء ( عليه السلام ) وهذا ما نلمسه في خطابات سيد الشهداء ( عليه السلام ) التي كانت تُعنى بتعبئة وعي الأُمّة بهذه الصحوة ، حيث كان العدل هو المحور في فكر سيد الشهداء ( عليه السلام ) ، بينما السلطة الأموية كانت تتشبّث بقوانين ظالمة وتجعلها هي المدار ، وتجعل سيرة الخلفاء الذين سبقوا هي الشرعية بينما الحقيقة والواقع أنّ العدل هو المحور ، وسيد الشهداء ( عليه السلام ) حاول أن ينسف هذه النظرية التي كانت تحاول أن تجعل القوانين هي الحاكمة حتّى ولو كانت قوانين لا صلة لها بالعدل .
< فهرس الموضوعات > تسرّب فكرة أنّ العدل أمر أدبي للفقه الإمامي < / فهرس الموضوعات > تسرّب فكرة أنّ العدل أمر أدبي للفقه الإمامي مرّ بنا قولهم : إنّ العدل أمر أدبي ، والتقبيح للظلم أيضاً أمر أدبي اعتباري ، وقد تسرّبت هذه الفكرة الخاطئة إلى الفقه الإمامي نتيجة تأثّر بعض فلاسفة الإمامية ، مثل : ابن سينا بهذه الفكرة .

316

نام کتاب : بحوث معاصرة في الساحة الدولية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست