responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث معاصرة في الساحة الدولية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 106


أحد لنفسه قط " ( 1 ) .
وفي تفسير الأمثل ، في ذيل هذه الآية الكريمة ، قال : " العفو قد يأتي بمعنى الزيادة في الشيء أحياناً ، كما قد يأتي بمعنى الحد الوسط ، كما يأتي بمعنى قبول العذر والصفح عن المخطئين والمسيئين ، ويأتي أحياناً بمعنى استسهال الأُمور . . . ، ومن البديهي أنّه لو كان القائد أو المبلغ شخصاً فظّاً صعباً ، فإنّه سيفقد نفوذه في قلوب الناس ، ويتفرقون عنه ، كما قال القرآن الكريم : * ( وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ) * ( 2 ) ، ثمّ تعقب الآية بذكر الوظيفة الثانية للنبي ( صلى الله عليه وآله ) . . . ، وهي تشير إلى أنّ ترك الشدّة لا يعني المجاملة ، بل هو أن يقول القائد أو المبلغ الحق ، ويدعو الناس إلى الحق ولا يخفي شيئاً " ( 3 ) .
< فهرس الموضوعات > الرفق في مرحلة نص القانون ، وفي مرحلة تطبيق القانون < / فهرس الموضوعات > الرفق في مرحلة نص القانون ، وفي مرحلة تطبيق القانون ونريد أن ننوّه أنّ اللّين والرفق تارةً يكون في النص القانوني والمادة القانونية ، وتارةً يكون في الأداء والإجراء القانوني والقضائي المتخذ مع المتهم ، فقد تكون المادة القانونية خالية من الحدّة والقساوة والظلم ، ولكن الإجراء القانوني وتطبيق المادة القانونية هو الذي يحمل الحدّة والقساوة .
< فهرس الموضوعات > سَنّ القوانين وتفسيرها تبعاً لمصالح شخصية < / فهرس الموضوعات > سَنّ القوانين وتفسيرها تبعاً لمصالح شخصية وهذا الأمر قد يستفاد منه بشكل إيجابي ، وقد يستفاد منه بشكل سلبي وبصور خطيرة ; لأنّ أصحاب المصالح الشخصية قد يتلاعبون في المادة القانونية ، ويفرغونها من محتواها حسب مصالحهم ، أو يفسّرونها بتفسيرات تتناسب مع


1 - الميزان 8 : 379 ، عند قوله تعالى * ( خذ العفو وأمر بالعرف ) * ، الأعراف ( 7 ) : 199 . 2 - آل عمران ( 3 ) : 159 . 3 - الأمثل 5 : 339 ، عند قوله تعالى * ( خُذْ الْعَفْوَ وأْمُرْ بِالمَعْرُوفِ ) * الأعراف ( 7 ) : 199 .

106

نام کتاب : بحوث معاصرة في الساحة الدولية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست