النهي عنه ، فقد أثر عن النبي ( ص ) ، أنه قال : « ليس منا من عش مسلماً أو ضره أو ماكره » وعنه ( ص ) « من غش مسلماً في بيع أو شراء فليس منا ويحشر مع اليهود يوم القيامة لأن من غش الناس فليس بمسلم إلى أن قال : ومن غشنا فليس منا قالها ثلاثاً ، ومن غش أخاه المسلم نزع اللّه بركة رزقه وأفسد عليه معيشته ووكله إلى نفسه » وفي مرسلة هشام عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه قال لرجل يبيع الدقيق : « إياك والغش ، فمن غش غش ماله ، فان لم يكن له مال غش في أهله » ورواية موسى بن بكير عن أبي الحسن موسى ( ع ) انه أخذ ديناراً من الدنانير المصبوبة بين يديه فقطعها نصفين ، ثم قال لي : القه في البالوعة حتى لا يباع بشيء فيه غش [1] إلى غير ذلك من الأخبار الدالة بوضوح على حرمته والنهي عنه ، وقد حكم الفقهاء بثبوت الخيار في الفسخ والامضاء لمن غش في معاملة ، أما لو كان الغش باظهار الشيء على خلاف جنسه كبيع المموه على أنه ذهب أو فضة ونحو ذلك فسدت المعاملة ولا مجال للحكم بصحتها [2] .

[1] المكاسب .
[2] وسيلة النجاة 2 - 6 - 7 .

158