ثبوتها مطابق للواقع ، أم أصل نفيها مطابق للواقع ؟
عندما نأتي إلى أنّ شريك الباري ممتنع ، فأصله مطابق للواقع ، أي لا يوجد شريك ، لكن بأيّ معنى يمكن تصوّر الشريك هنا ؟ نجد أنّ هذه التفصيلات مرتبطة بالزيادة والنقصان ، وفي ضوء ذلك استطعنا أن نثبت - ولو في مورد واحد - من أنّ هناك أصولاً ثابتة في الشريعة غير متغيّرة ، ونعني بثباتها المعنى الثاني لا الأوّل ، أي أصلها ثابت ولكن تفصيلاتها فيها كلام ، ومن المعلوم أنّ قولنا : « إنّ أصلها ثابت » ليس معناه أنّها مسلّمات بلا دليل ، بل نفس هذه الأصول والمباني قد يقع الاختلاف في الأدلّة لإثباتها ، إلاّ أنّ الجميع يتّفق على أنّ المدلول ثابت ، إنّما أنت تقيم دليلاً وأنا أناقش دليلك ، وأنا أقيم دليلاً وأنت تناقش هذا الدليل ، إلاّ أنّه أنا وأنت متّفقان على أنّ المدلول موجود ، وحتّى لو لم تستطع أن تُقيم الدليل ، فإنّ عدم الدليل لا يدلّ على العدم .
وقد تصبح أدلّتنا قاصرة أو طبيعة استدلالنا قاصرة ، لكن لنا أن نتمسّك بدليل المعصوم ، فهذا الفهم الذي فهمه الأصحاب من أنّ الله موجود ، أو واحد ، عمل به الأصحاب وأقرّه المعصوم ، ممّا يعني أنّه مطابق للواقع ، مع غضّ النظر عمّا إذا وصلت إلى دليله العقلي أم لم أصل ، أو وصلت إلى دليله الشرعي أو لم أصل ، وهذا بحدّ ذاته كافٍ

73