أحدهما دون الآخر فذاك يعني أنّهما افترقا ، إذ لا الكتاب كتاب ، ولا العترة عترة .
من هنا لا بدّ للمتبنّي لنظرية القبض والبسط في الشريعة أن يلتزم بأحد أمرين : إمّا أنّ النصّ الديني هو الذي ينحصر في القرآن الكريم [1] ، وإمّا أن يلتزم أنّه القرآن والحديث .

[1] وهذا حسب الرأي الذي يذهب إلى أنّه « حسبنا كتاب الله » ، و الذي أشرنا إليها سابقاً ، فراجع .

64