إلى علم الأصول أنكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، فترتّب على ذلك أمور كثيرة ، فهل هناك مبان وخطوط حمراء لا يمكن تجاوزها ؟
ولو انتقلنا إلى مرحلة أخرى في علم الفقه ، فإنّ عمليّة الاستنباط والشرائط التي يحتاجها الفقيه مختلف فيها ، وارجع إلى هذا المبحث لتعرف شرائط المجتهد لكي يكون مجتهداً ، تجد بعضهم يقول : إنّه يحتاج إلى علمين فقط هما علم الرجال وعلم الأصول ، وبعضهم يقول : إنّه يحتاج إلى ثلاثة علوم ، وبعضهم إلى ستّة ، وبعضهم إلى أربعة عشر علماً ، وهذا . . .
هذا الاختلاف قائم بينهم في ماهيّة شرائط المجتهد ؟
ثمّ خلاف آخر أشرنا إليه في بعض الأبحاث الفقهيّة ، وهو أنّه أساساً لكي يكون الإنسان مجتهداً هل يتوقّف على معرفة الموضوع ؟ وفقهنا التقليدي إلى يومنا هذا يقول إنّ وظيفة المجتهد بيان الأحكام ولا علاقة له بتشخيص الموضوع ، ولكنّ النظريّة التي طرحها السيّد الإمام ( الخميني ) ( تتوقّف على تشخيص الموضوع ، أساساً لو تمّت هذه النظرية ( نظرية أنّ الاجتهاد يتوقّف على فهم الموضوع وتشخيصه ) لحصلت ثورة في الفقه وعمليّة الاجتهاد ، ولاحتجنا إلى معدّات جديدة ، وإلى علوم جديدة وقواعد جديدة ، وإلى ارتباط بالواقع الموضوعي .

147