لا يكون مشتركاً بينها وبين غيرها ، وإلاّ ( 1 ) يلزم على هذا التقدير عدم انحصار القسمة ، لأنّه لا واسطة بين تحقّق كلّ حقيقة ولا تحقّقها ، فإن ادّعيتم ثبوتاً عاماً مشتركاً بين الموجودات في مقابله نفي عام ، فهو نفس النزاع ، ولأنّا نعارض بنفس الوجود ، فإنّا إذا قلنا : الشيء إمّا أن يكون ثابتاً أو لا ، فالوجود إن لم يدخل في القسم الثابت دخل في قسم اللاثابت ، فلا يكون الوجود زائداً وإن دخل ( 2 ) فلا ( 3 ) شكّ في أنّه مغاير للماهية الثابتة ( 4 ) ، فيكون الوجود مشاركاً للماهية الموجودة في أصل الثبوت وممتازاً عنها حينئذ بخصوصيّته ، فيكون للوجود وجود آخر ويتسلسل .
وعلى الثالث : أنّا نعتقد ثبوت شيء يقال عليه لفظة الموجود ( 5 ) ، وإن لم نتصوّره ، ولا يلزم كونه مشتركاً .
وعلى الرابع : أنّ مورد التقسيم هو الماهيّة ، فإذا قلنا : الموجود إمّا واجب أو ممكن ، فكأنّا قلنا السواد إمّا تكون سواديته واجبة أو لا ، ولأنّه آت في الوجود ( 6 ) ، لأنّه يمكننا أن نقسم الثابت إلى الوجود والماهيّة الموجودة ، فتكون الثابتيّة مشتركة بين الوجود وغيره وهو محال .
وعلى الخامس : أنّه مصادرة على المطلوب الأوّل ، فإنّ من زعم أنّ الوجود ليس بمشترك زعم أنّ وجود كلّ شيء حقيقته المخصوصة . وإذا استحال أن تكون الحقيقة الواحدة حقيقتين ، استحال أن يكون للشيء وجودان ، فهذه الحجّة إنّما

1 . ق و ج : « ولا » . 2 . أي دخل في القسم الثابت . 3 . كذا في المباحث المشرقية ، وفي نسخة ق و م و ج : « ولا » . 4 . كذا في النسخ ، والصواب بقرينة السياق « اللا ثابتة » . 5 . ق و ج : « الوجود » . 6 . كذا في جميع النسخ ولعلّ الصحيح : « الثبوت » .

32