واعترض على الأوّل : بأنّ الوجود لا في موضوع لازم من لوازم الجنس ، ولازم الجنس ليس جنساً ، فلا يلزم من إبطال كونه جنساً إبطال كون الجوهر - الذي هو ملزومه - جنساً .
وفي الثاني نظر ; لأنّا نمنع الملازمة بين المقدم والتاليين ، وإنّما يثبت لو كان قول الجوهر على الفصول قول الأجناس ، أمّا إذا كان قول اللوازم فلا ( 1 ) . ولا امتناع في كون الجنس جنساً لشيء ولازماً لغيره ، بل من الواجب ذلك . وكون فصل الجوهر ومقوّمه يجب أن يكون جوهراً ، لا يقتضي كون الجوهر داخلاً في ماهيّته ، بل أعمُّ من ذلك وهو مطلق الصدق عليه .
وفي الثالث نظر ; لأنّ كون البسيط - الذي يقال عليه الجوهر - بسيطاً ، لا يُخرج الجوهر عن جنسيته ( 2 ) للمركبات وصدقه على البسائط . وكون البسيط غير داخل تحت مقولة الجوهر ، لا يوجب كونه عرضاً ولا تقوّمَ المركب الذي هو الجوهر من الأعراض .
وفي الرابع نظر ; فإنّ القدر الذي يعلم به اتّصاف الماهيات آت هنا ، فإن تمَّ ، وإلاّ بطل في الجميع .
وفي الخامس نظر ; فإنّ هذه الأُمور لو ثبتت لاستندت إلى القادر المختار عندنا .
سلّمنا ، لكن الجنس كالمادة ، وفصولها كالصورة ، ولها تقدم فجاز صدورها أولاً .
وفي السادس نظر ; للمنع من الأولويّة في الجواهر المجردة .

1 . كما أنّ الحيوان ليس جنساً للناطق ، بل هو عرض عام له وجنس للإنسان . 2 . م و ق : « حقيقته » ، والصحيح ما أثبتناه من ج .

271