الثاني : إمكان العالم فيما لا يزال ، إن كان لذاته ، فإن كان ثابتاً في الأزل ( بطل القول بوجوب حدوث العالم ، وإن لم يكن ثابتاً في الأزل ( 1 ) مع أنّه قد تجدّد جاز حينئذ أن تحدث الأُمور اللازمة لحقائق ( 2 ) الأشياء فجاز أيضاً أن تزول بعد ثبوتها ، إذ لا فرق في العقل بين الطرفين ، وإن كان بسبب ، كان ذلك الإمكان ممكناً في نفسه فيفضى إلى ثبوت إمكانات غير متناهية ، وهو محال .
ثمَّ إنّها بأسرها تستدعي سبباً ، وكلّ ما كان كذلك فهو لذاته ممكن ، فإذن إن لم يكن هناك استغناء عن الجعل امتنع جعل تلك الإمكانات ، وإن كان هناك إمكان استغنى ( 3 ) عن الجعل فهو حاصل لذاته ، ويعود الكلام الأوّل .
الثالث : صحّة مؤثّرية اللّه تعالى في العالم ، إن كانت لذاته يلزم دوامها لدوام ذاته ، أو لأمر آخر فيعود التقسيم ولا ينقطع إلاّ عند الانتهاء إلى واجب الوجود ، ومع ذلك فلا يجب دوام صحّة تلك المؤثريّة .
الرابع : الحادث يصحّ أن يكون مقدوراً لذاته ، وحال البقاء يمتنع عليه أن يكون مقدوراً ، فقد تبدّلت صحّة تلك ( 4 ) المقدورية بامتناعها ، وقد تبدّل الواجب الذاتي .
الخامس : الحادث قد كان مقدوراً للباري تعالى في الأزل إلى أن أوجده ، ثمّ زالت صحّة قدرته ( 5 ) تعالى على احداثه ابتداءً ، لاستحالة إيجاد الموجود ، وإذا زالت تلك الصحّة مع أنّها قديمة ، لزم عدم القديم .

1 . م : من « بطل » إلى « الأزل » ساقطة . 2 . ق و ج : « بحقائق » . 3 . م : « استغناء » . 4 . ق و ج : « تلك » ساقطة . 5 . في جميع النسخ : « مقدوريته » ، أصلحناها طبقاً للمعنى والسياق .

234