وفيه نظر ، فإنّ المتكلّمين لم يقصدوا إثبات الحدوُث بالذات ، بل قصدهم بالذات إثبات الصانع ، ولمّا كان الطريق هو الحدوث ، لا جرم قدّموا البحث عنه على البحث عن إثبات الصانع ، ولم يكتفوا بالإمكان ، لأنّهم وجدوا العالم لا يخلو عن الحوادث ، وحكموا بأنّ ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث ، فلزمهم القول بحدوث العالم ، ولمّا استحال إسناد الحادث إلى القديم الموجَب التام في الفاعليّة ، وكان التسلسل محالاً ، لا جرم أسندوه إلى الفاعل المختار ، فحكموا بأنّ مؤثر العالم قادر .
وأفضل المتأخّرين لم يقصد بقوله : « إنّ المتكلّمين نفوا العلّة والمعلول » الإطلاق ، لأنّهم يعترفون بثبوت التعليل في كثير من الأحكام والصفات والذوات أيضاً ، بل قصد أنّهم ينفون العلّة والمعلول عن اللّه تعالى والعالم ( 1 ) .
وأيضاً المتكلّمون لمّا نفوا المجرّدات الممكنة ، وحكموا بأنّ كلَّ متحيّز بالذات أو بالعرض محدث ، لبراهينهم التي استدلّوا بها ، لزمهم أن يكون ما سوى اللّه تعالى وصفاته محدثاً ، فلهذا لم يسندوا العالم إلى مؤثّر موجَب ، بل إلى قديم مختار . و « أبو الحسين البصري » لم يقصد بالحال في العلم ما قصده « أبو هاشم » ، بل الوصف الثبوتي .
وأمّا الفلاسفة ، فإنّهم اتّفقوا على امتناع إسناد القديم إلى فاعل مختار يفعل بواسطة القصد والداعي ، لأنّه ليس إذا شاء أن يفعل فعل ، وإذا شاء أن يترك ترك ، مع إمكان توارد المشيئتين عليه ، ولم يثبتوا قدرة واختياراً بهذا المعنى ، بل بمعنى مقارنة فعله للعلم ، مع عدم منافاته لذاته ، ولا فارق بين فعله وفعل الطبائع الجسمانية عندهم إلاّ باعتبار مقارنة العلم وعدمه . فقد تقرّر من هذا ، أنّ

1 . كذا في م ، وفي ق : « و » محذوف .

229