بين أن يجعلوا الواجب لذاته تسعة ، وبين أن يجعلُوها معلولات لذات واجبة هي علّتها . وهذا شيء إن احترزوا عن التصريح به لفظاً ، فلا محيص لهم عن ذلك معنىً ، ( 1 ) فظهر أنّهم غير متّفقين على القول بنفي العلّة والمعلول ، مع اتّفاقهم على القول بالحدوث ( 2 ) .
وأيضاً المتكلّمون إنّما منعوا من إسناد القديم إلى الفاعل ، ليس لقولهم : « علّة الحاجة هي الحدوث » ، فإنّ هذا القول مختصّ ببعضهم ، ولم يتفقوا عليه ، لكن لقولهم بأنّ « ما سوى اللّه تعالى وصفاته محدث » والأحوال التي ذكرها ( 3 ) عند مثبتيها ليست بموجودة ولا معدومة ، فلا توصف بالقدم على ما ذكره ( 4 ) في تفسير القديم وهو : أنّ القديم ما لا أوّل لوجوده ، إلاّ أن يغيّر التفسير ويقول : القديم ما لا أوّل لثبوته ، على أنّ الوجود والثبوت مترادفان ( 5 ) ، لكنّه يقول هنا ما قاله المتكلّمون وليس عند بعضهم معناهما واحداً . و « أبو الحسين » لا يقول بالحال ، لكنّه يلزمه أن يقول : العلم صفة قديمة معلّلة بالذات ( 6 ) .
وأمّا الأشاعرة فيقولون بصفات قديمة ، لكنّهم يقولون : لا هي الذات ولا غيرها ، فلذلك لا يطلقون المعلوليّة عليها .
والحقّ : أنّ جميعهم أعطوا معنى القديم في الحقيقة على هذه الصفات ( 7 ) ،

1 . في المصدر « ذلك المعنى » . 2 . شرح الإشارات 3 : 81 - 82 . 3 . م : « ذكروها » والصواب ما في المتن ، أي ذكرها الرازي . 4 . م : « ذكروها » . 5 . في المصدر : « عنده مترادفان » . 6 . ق و ج : « بالذات » ساقطة ، وأثبتناها من : م ، والمصدر . 7 . في النسخ : « معه » بعد « الصفات » ، وفي المصدر : « معنى » ، والظاهر عدم الحاجة إليهما في العبارة .

227