إسم الكتاب : نهاية المرام في علم الكلام ( عدد الصفحات : 717)

عن العدم بعدم الإخبار عنه غير متناقض للتغاير في الموضوعات ، فإنّ ما ليس بثابت في الذهن له ثبوت ذهني ، لأنّ هذا السلب متصوّر والمنسوب إليه هذا السلب ليس له ثبوت أصلاً . فهنا اعتباران :
سلب الثبوت ذهناً ، والمنسوب إليه هذا السلب ، فبالاعتبار الأوّل أمكن الحكم عليه دون الاعتبار الثاني من غير تناقض ، لعدم اتّحاد الموضوع فيهما ، وإنّما حصل لنا تصوّر سلب الثبوت المطلق ، لأنّ للذهن أن يتصوّر جميع الأشياء حتّى عدم نفسه ، فإذا تصوّر الوجود المطلق وتصوّر عدمه فقد تصوّر سلب الثبوت المطلق ( 1 ) .
البحث الثاني : في أنّ المعدوم ليس بشيء ( 2 ) هذه مسألة عظيمة وقع الخلاف فيها بين النفاة والمثبتين مع أنّها ظاهرة .
وتقرير الكلام في ذلك أن نقول : المعدوم إمّا أن يكون ممتنع الثبوت ، ولا

1 . راجع تجريد الاعتقاد ، المسألة السابعة والثلاثون من الفصل الأوّل ، والأسفار 1 : 238 و 344 - 350 . 2 . أُنظر مقالات الإسلاميين : 158 ; المحصل : 78 ; المباحث المشرقية 1 : 134 ; معالم أُصول الدين : 30 ; تجريد الاعتقاد ، المسألة الحادية عشرة من الفصل الأوّل ; المواقف : 53 ; الأسفار 1 : 75 ; شوارق الإلهام : 57 ; الفصل الرابع من المقالة الأُولى من إلهيات الشفاء ، وتعليقة صدر المتألهين عليه ص 26 . أقول : هذه المسألة تختلف مع مسألة الحال ، لأنّ المعتزلة كانوا يعبّرون عن الصفات والأسماء الثابتة للموجودات بالأحوال ، وفي ما نحن فيه يثبتون الشيئية نحواً من الثبوت للمعدومات الممكنة ، فالموضوع في مسألة الحال صفات الموجود مثل السوادية والبياضية والقادرية وغير ذلك ، ممّا لا يوصف بالوجود ولا العدم ، وسمّوها الحال ، وهي واسطة بين الوجود والعدم . وأمّا الموضوع ههنا فهو المعدوم الممكن المقابل للمعدوم الممتنع . هذا ، وقد جعل الشهرستاني بين المسألتين نحواً من الاتحاد ، وابتناء إحداهما على الأُخرى ، ثم حكم بالتناقض بين قولهم بشيئية المعدوم والقول بالحال ، نهاية الاقدام في علم الكلام : 158 - 159 ولكن الحقّ اختلاف المسألتين لاختلاف موضوعهما ، كما عرفت .

53