يكون بنحو من البيان الشبيه بالبرهان اللمي ) [1] .
فامتناع الماهية التي سلكنا إلى بيانه من طريق امتناع الإمكان عليه ( تعالى ) مثلا ، هو وامتناع الإمكان جميعا يرجعان إلى بطلان الوجوب الذاتي الممتنع عليه ( تعالى ) ، وقد استحضره العقل بعرض الوجوب الذاتي المنتزع عن عين الذات .
واعلم أنه كما تمتنع الملازمة بين ممتنعين بالذات كذلك يمتنع استلزام الممكن لممتنع بالذات ، فإن جواز تحقق الملزوم الممكن مع امتناع اللازم بالذات ، وقد فرضت بينهما ملازمة ، يستلزم تحقق الملزوم مع عدم اللازم ، وفيه نفي الملازمة ، هذا خلف [2] .
وقد أورد عليه [3] : بأن عدم المعلول الأول وهو ممكن ، يستلزم عدم الواجب بالذات وهو ممتنع بالذات . فمن الجائز أن يستلزم الممكن ممتنعا بالذات ، كما أن من الجائز عكس ذلك ، كاستلزام عدم الواجب عدم المعلول الأول .
ويدفعه [4] : أن المراد بالممكن هو الماهية المتساوية النسبة إلى جانبي الوجود والعدم . ومن المعلوم أنه لا ارتباط لذاتها بشئ وراء ذاتها الثابتة لذاتها بالحمل الأولي ، فماهية المعلول الأول لا ارتباط بينها وبين الواجب بالذات .
نعم ، وجودها مرتبط بوجوده واجب بوجوبه ، وعدمها مرتبط عقلا بعدمه ممتنع

[1] البرهان اللمي هو الذي يسلك فيه من العلة بالمعلول وإذ لا علة لوجود الواجب ( تعالى ) وليس هو ( تعالى ) معلولا فلا يمكن إثبات الصانع بالبرهان اللمي . وقال الحكيم السبزواري فيما علق على الأسفار : ( لا يلتزم أنه برهان لمي بل شبيه باللمي لكن على أنه فوق اللمي لا أنه دونه . أما أنه ليس بلمي حقيقة فهو ظاهر إذ ليس هو ( تعالى ) معلولا . وأما أن الاستدلال من حقيقة الوجود على الوجوب فوق اللم فلأن كل لم مستعير في الإنارة من نور حقيقة الوجود . . . ) راجع تعليقته على الأسفار ج 6 ص 29 الرقم
[3] .
[2] راجع الأسفار ج 1 ص 191 - 196 ، وحاشية المحقق الدواني على شرح التجريد القوشجي ص 34 . ( 3 ) والمورد هو المحقق الطوسي على ما نقل عنه في الأسفار ج 1 ص 191 . وتعرض له أيضا الحكيم السبزواري في تعليقته على الأسفار ج 1 ص 190 الرقم ( 1 ) .
[4] كما في الأسفار ج 1 ص 192 - 193 .

87