المعلول بالاستدعاء ، وكامتناع وجود المعلول إذا قيس إلى عدم العلة بالاقتضاء ، وكامتناع وجود أحد المتضائفين إذا قيس إلى عدم الآخر وعدمه إذا قيس إلى وجود الآخر .
والإمكان بالقياس إلى الغير حال الشئ إذا قيس إلى ما لا يستدعي وجوده ولا عدمه . والضابط أن لا تكون بينهما علية ومعلولية ، ولا معلوليتهما لواحد ثالث .
ولا إمكان بالقياس بين موجودين ، لأن الشئ المقيس إما واجب بالذات مقيس إلى ممكن أو بالعكس وبينهما علية ومعلولية ، وإما ممكن مقيس إلى ممكن آخر وهما ينتهيان إلى الواجب بالذات .
نعم ، للواجب بالذات إمكان بالقياس إذا قيس إلى واجب آخر مفروض أو إلى معلولاته من خلقه ، حيث ليست بينهما علية ومعلولية ، ولا هما معلولان لواحد ثالث . ونظير الواجبين بالذات المفروضين ، الممتنعان بالذات إذا قيس أحدهما إلى الآخر أو إلى ما يستلزمه الآخر . وكذا الإمكان بالقياس بين الواجب بالذات والممكن المعدوم ، لعدم بعض شرائط وجوده ، فإنه معلول انعدام علته التامة التي يصير الواجب بالذات على الفرض جزءا من أجزائها غير موجب للممكن المفروض ، فللواجب بالذات إمكان بالقياس إليه وبالعكس .
وقد تبين بما مر :
أولا : أن الواجب بالذات لا يكون واجبا بالغير ولا ممتنعا بالغير ، وكذا الممتنع بالذات لا يكون ممتنعا بالغير ولا واجبا بالغير . ويتبين به أن كل واجب بالغير فهو ممكن ، وكذا كل ممتنع بالغير فهو ممكن .
وثانيا : أنه لو فرض واجبان بالذات لم تكن بينهما علاقة لزومية ، وذلك لأنها إنما تتحقق بين شيئين أحدهما علة للآخر أو هما معلولا علة ثالثة [1] ، ولا

[1] اعلم أن حصر العلاقة اللزومية في العلاقة العلية من مذهب الشيخ الرئيس في الشفاء ، فراجع الفصل السادس من المقالة الأولى من إلهيات الشفاء . ثم تبعه صدر المتألهين في تعليقته عليه ص 32 ، وكذا المصنف هاهنا .

65