لحق الشئ إمكان بالغير من علة مقتضية من خارج لكان الشئ في حد نفسه مع قطع النظر عما عداه إما واجبا بالذات أو ممتنعا بالذات أو ممكنا بالذات ، لما تقدم [1] أن القسمة إلى الثلاثة حاصرة . وعلى الأولين يلزم الانقلاب بلحوق الإمكان له من خارج . وعلى الثالث - أعني كونه ممكنا بالذات - فإما أن يكون بحيث لو فرضنا ارتفاع العلة الخارجة بقى الشئ على ما كان عليه من الإمكان ، فلا تأثير للغير فيه لاستواء وجوده وعدمه وقد فرض مؤثرا ، هذا خلف . وإن لم يبق على إمكانه لم يكن ممكنا بالذات وقد فرض كذلك ، هذا خلف .
هذا لو كان ما بالذات وما بالغير إمكانا واحدا هو بالذات وبالغير معا ، ولو فرض كونهما إمكانين اثنين بالذات وبالغير كان لشئ واحد من حيثية واحدة إمكانان لوجود واحد ، وهو واضح الفساد كتحقق وجودين لشئ واحد .
وأيضا في فرض الإمكان بالغير فرض العلة الخارجة الموجبة للإمكان ، وهو في معنى ارتفاع النقيضين ، لأن الغير الذي يفيد الإمكان الذي هو لا ضرورة الوجود والعدم لا يفيده إلا برفع العلة الموجبة للوجود ورفع العلة الموجبة للعدم التي هي عدم العلة الموجبة للوجود ، فإفادتها الإمكان لا تتم إلا برفعها وجود العلة الموجبة للوجود وعدمها معا ، وفيه ارتفاع النقيضين .
والوجوب بالقياس إلى الغير كوجوب العلة إذا قيست إلى معلولها باستدعاء منه ، فإنه بوجوده يأبى إلا أن تكون علته موجودة ، وكوجوب المعلول إذا قيس إلى علته التامة باقتضاء منها ، فإنها بوجودها تأبى إلا أن يكون معلولها موجودا ، وكوجوب أحد المتضائفين إذا قيس إلى وجود الآخر . والضابط فيه أن تكون بين المقيس والمقيس إليه علية ومعلولية أو يكونا معلولي علة واحدة ، إذ لولا رابطة العلية بينهما لم يتوقف أحدهما على الآخر فلم يجب عند ثبوت أحدهما ثبوت الآخر .
والامتناع بالقياس إلى الغير كامتناع وجود العلة التامة إذا قيس إلى عدم

[1] في الفصل الأول من هذه المرحلة .

64