كانت داخلة تحتها وهي في الخارج تترتب عليها آثارها ، وإنما لها من المقولة مفهومها فقط ، فالإنسان الذهني وإن كان هو الجوهر الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة الناطق ، لكنه ليس ماهية موجودة لا في موضوع بما أنه جوهر ، ولا ذا أبعاد ثلاثة بما أنه جسم ، وهكذا في سائر أجزاء حد الإنسان ، فليس له إلا مفاهيم ما في حده من الأجناس والفصول من غير ترتب الآثار الخارجية ، ونعني بها الكمالات الأولية والثانوية ، ولا معنى للدخول والاندراج تحت مقولة إلا ترتب آثارها الخارجية ، وإلا فلو كان مجرد انطباق مفهوم المقولة على شئ كافيا في اندراجه تحتها كانت المقولة نفسها مندرجة تحت نفسها لحملها على نفسها ، فكانت فردا لنفسها ، وهذا معنى قولهم : ( إن الجوهر الذهني جوهر بالحمل الأولي لا بالحمل الشائع ) [1] .
وأما تقسيم المنطقيين الأفراد إلى ذهنية وخارجية [2] فمبني على المسامحة تسهيلا للتعليم .
ويندفع بما مر إشكال أوردوه على القول بالوجود الذهني [3] ، وهو أن الذاتيات منحفظة على القول بالوجود الذهني ، فإذا تعقلنا الجوهر كان جوهرا نظرا إلى انحفاظ الذاتيات ، وهو بعينه عرض ، لقيامه بالنفس قيام العرض بموضوعه ، فكان جوهرا وعرضا بعينه ، واستحالته ظاهرة .

[1] راجع الأسفار : ج 1 ص 279 .
[2] قالوا : ( إن القضية الموجبة إما خارجية وهي التي حكم فيها على أفراد موضوعها الموجودة في الخارج ، وإما ذهنية وهي التي حكم فيها على الأفراد الذهنية فقط ، وإما حقيقية وهي التي حكم فيها على الأفراد النفس الأمرية محققة كانت أو مقدرة ) .
[3] إن شئت تفصيل البحث عن هذا الإشكال والإشكالات اللاحقة وأجوبتها فراجع الفصل الثامن من المقالة الثالثة من إلهيات الشفاء ، وتعليقة صدر المتألهين عليه ص 126 - 139 ، والتعليقات للشيخ الرئيس ص 149 - 147 ، والأسفار ج 1 ص 277 - 314 ، و ج 3 ص 305 - 312 ، والشواهد الربوبية ص 24 - 35 ، والمباحث المشرقية ج 1 ص 337 - 338 ، وإيضاح المقاصد ص 6 - 18 .

48