الوجود فهو علة لما دونه وواسطة في الايجاد ، وأن فيه أكثر من جهة واحدة ، يصح صدور الكثير منه ، لكن الجهات الكثيرة التي فيه لا تبلغ حدا يصح به صدور ما دون النشأة العقلية بما فيه من الكثرة البالغة ، فمن الواجب أن يترتب صدور العقول نزولا إلى حد يحصل فيه من الجهات عدد يكافئ الكثرة التي في النشأة التي بعد العقل .
وتتصور هذه الكثرة على أحد وجهين : إما طولا وإما عرضا .
فالأول : - وهو حصول الكثرة طولا - أن يوجد عقل ثم عقل وهكذا . وكلما وجد عقل زادت جهة أو جهات ، حتى ينتهي إلى عقل تتحقق به جهات من الكثرة يفي بصدور النشأة التي بعد نشأة العقل ، فهناك أنواع متباينة من العقول ، كل منها منحصر في فرد ، وهي مترتبة نزولا ، كل عال أشد وأشرف مما هو بعده وعلة فاعلة تام الفاعلية له ، لما أن إمكانه الذاتي كاف في صدوره ، وآخر هذه العقول علة فاعلة للنشأة التي بعد نشأة العقل . وهذا الوجه هو الذي يميل إليه المشاؤون [1] فيما صوروه من العقول العشرة ونسبوا إلى آخرها المسمى عندهم ب‌ ( العقل الفعال ) إيجاد عالم الطبيعة .
والثاني : - وهو حصول الكثرة عرضا - بأن تنتهي العقول الطولية إلى عقول عرضية ، لا علية ولا معلولية بينها ، هي بحذاء الأنواع المادية ، يدبر كل منها ما بحذائه من النوع المادي ، وبها توجد الأنواع التي في عالم الطبيعة وينتظم نظامه ، وتسمى هذه العقول : ( أرباب الأنواع ) و ( المثل الأفلاطونية ) [2] . وهذا الوجه هو

[1] راجع الفصل الرابع والفصل الخامس من المقالة التاسعة من إلهيات الشفاء ، والنجاة ص 273 - 278 ، والمبدأ والمعاد للشيخ الرئيس ص 75 - 82 ، ورسائل ابن سينا ص 89 .
[2] قال صدر المتألهين : ( قد نسب إلى أفلاطون الإلهي أنه قال في كثير من أقاويله موافقا لأستاذه سقراط : إن للموجودات صورا مجردة في عالم الإله ، وربما يسميها المثل الإلهية وإنها لا تدثر ولا تفسد ولكنها باقية ، وإن الذي يدثر ويفسد إنما هي الموجودات التي هي كائنة ) راجع الأسفار ج 2 ص 46 ، وراجع الملل والنحل ج 2 ص 88 - 89 .

382