إسم الكتاب : نهاية الحكمة ( عدد الصفحات : 393)

المادة لذاته ، وليس العلم إلا حضور شئ لشئ ، والواجب ( تعالى ) منزه عن المادة والقوة ، فذاته معلومة لذاته .
وقد تقدم أيضا [1] أن ذاته المتعالية حقيقة الوجود الصرف البسيط الواحد بالوحدة الحقة الذي لا يداخله نقص ولا عدم ، فلا كمال وجوديا في تفاصيل الخلقة بنظامها الوجودي إلا وهي واجدة له بنحو أعلى وأشرف ، غير متميز بعضها من بعض لمكان الصرافة والبساطة ، فما سواه من شئ فهو معلوم له ( تعالى ) في مرتبة ذاته المتعالية علما تفصيليا في عين الاجمال وإجماليا في عين التفصيل .
وقد تقدم أيضا [2] أن ما سواه من الموجودات معاليل له ، منتهية إليه بلا واسطة أو بواسطة أو وسائط قائمة الذوات به قيام الرابط بالمستقل ، حاضرة عنده بوجوداتها ، غير محجوبة عنه ، فهي معلومة له في مرتبة وجوداتها علما حضوريا ، أما المجردة منها فبأنفسها ، وأما المادية فبصورها المجردة .
فتبين بما مر أن للواجب ( تعالى ) علما بذاته في مرتبة ذاته وهو عين ذاته ، وأن له ( تعالى ) علما بما سوى ذاته من الموجودات في مرتبة ذاته ، وهو المسمى ب‌ ( العلم قبل الايجاد ) ، وأنه علم إجمالي في عين الكشف التفصيلي ، وأن له ( تعالى ) علما تفصيليا بما سوى ذاته من الموجودات في مرتبة ذواتها خارجا من الذات المتعالية ، وهو ( العلم بعد الايجاد ) ، وأن علمه حضوري كيفما صور . فهذه خمس مسائل .
ويتفرع على ذلك أن كل علم متقرر في مراتب الممكنات من العلل المجردة العقلية والمثالية فإنه علم له ( تعالى ) .
ويتفرع أيضا أنه سميع بصير كما أنه عليم خبير ، لما أن حقيقة السمع والبصر هي العلم بالمسموعات والعلم بالمبصرات من مطلق العلم وله ( تعالى ) كل علم .

[1] راجع الفصل الرابع من المرحلة الرابعة ، والفصل التاسع من هذه المرحلة .
[2] راجع الفصل الخامس من المرحلة الثامنة ، والفصل التاسع من هذه المرحلة .

351