responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الحكمة نویسنده : السيد محمد حسين الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 348


على العلة ، وهو محال ، على أن نسبة العلية إلى إرادة الواجب بالذات ونفيها عن الذات تقضي بالمغايرة بين الواجب وإرادته . فهذه الإرادة إما مستغنية عن العلة فلازمه أن تكون واجبة الوجود ولازمه تعدد الواجب ، وهو محال ، وإما مفتقرة إلى العلة ، فإن كانت علتها الواجب كانت الإرادة علة للعالم ، والواجب علة لها ، وعلة العلة علة ، فالواجب علة العالم ، وإن كانت علتها غير الواجب ولم ينته إليه استلزم واجبا آخر ينتهي إليه ، وهو محال .
وأما القول الثاني المنسوب إلى الأشاعرة ، وهو أن هذه الصفات - وهي على ما عدوها سبع [1] : الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام - زائدة على الذات لازمة لها قديمة بقدمها .
ففيه : أن هذه الصفات إن كانت في وجودها مستغنية عن العلة قائمة بنفسها كان هناك واجبات ثمان هي الذات والصفات السبع ، وبراهين وحدانية الواجب تبطله وتحيله . وإن كانت في وجودها مفتقرة إلى علة ، فإن كانت علتها هي الذات كانت الذات علة متقدمة عليها فياضة لها وهي فاقدة لها ، وهو محال . وإن كانت علتها غير الذات كانت واجبة بالغير وينتهي وجوبها بالغير إلى واجب آخر غير الواجب المتصف بها ، وبراهين وحدانية الواجب بالذات تبطله أيضا ، وأيضا كان لازم ذلك حاجة الواجب بالذات في اتصافه بصفات الكمال إلى غيره ، والحاجة كيفما كانت تنافي وجوب الوجود بالذات ، وأيضا لازمه فقدان الواجب في ذاته صفات الكمال ، وقد تقدم [2] أنه صرف الوجود الذي لا يفقد شيئا من الكمال الوجودي .
وأما القول الثالث المنسوب إلى الكرامية ، وهو كون هذه الصفات زائدة حادثة .
ففيه : أن لازمه إمكانها واحتياجها إلى العلة ، وعلتها إما هي الذات ولازمه أن نقيض الذات لنفسها ما هي فاقدة له وقد تحقق استحالته ، وإما غير الذات ولازمه



[1] قال الشهرستاني : ( قال أبو الحسن : الباري تعالى عالم بعلم ، قادر بقدرة ، حي بحياة ، مريد بإرادة ، متكلم بكلام ، سميع يسمع ، بصير يبصر ) . راجع الملل والنحل ج 1 ص 95 .
[2] راجع الفصل الرابع من هذه المرحلة .

348

نام کتاب : نهاية الحكمة نویسنده : السيد محمد حسين الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست