responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الحكمة نویسنده : السيد محمد حسين الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 318


< فهرس الموضوعات > الفصل الحادي عشر : في العلم الحضوري وأنه لا يختص بعلم الشئ بنفسه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل الثاني عشر : كل مجرد فإنه عقل وعاقل ومعقول < / فهرس الموضوعات > الفصل الحادي عشر في العلم الحضوري وأنه لا يختص بعلم الشئ بنفسه قد تقدم [1] أن كل جوهر مجرد فهو لتمام ذاته حاضر لنفسه بنفسه وهويته الخارجية ، فهو عالم بنفسه علما حضوريا .
وهل يختص العلم الحضوري بعلم الشئ بنفسه أو يعمه وعلم العلة بمعلولها وعلم المعلول بعلته ؟ ذهب المشاؤون إلى الأول [2] ، والإشراقيون إلى الثاني [3] وهو الحق . وذلك لأن وجود المعلول وجود رابط بالنسبة إلى وجود علته قائم به غير مستقل عنه بوجه . فهو - أعني المعلول - حاضر بتمام وجوده لعلته غير محجوب عنها ، فهو بنفس وجوده معلوم لها علما حضوريا إن كانا مجردين .
وكذلك العلة حاضرة بوجودها لمعلولها الرابط لها القائم بها المستقل باستقلالها ، فهي معلومة لمعلولها علما حضوريا إذا كانا مجردين ، وهو المطلوب .
وقد تقدم [4] أن كل علم حصولي ينتهي إلى علم حضوري . ومن العلم الحصولي ما ليس بين العالم والمعلوم علية ولا معلولية ، بل هما معلولا علة ثالثة .
الفصل الثاني عشر كل مجرد فإنه عقل وعاقل ومعقول أما أنه عقل ، فلأنه لتمام ذاته وكونه فعلية محضة لا قوة معها يمكن أن



[1] في الفصل الأول من هذه المرحلة .
[2] راجع التحصيل ص 574 - 575 ، وشرح الإشارات ج 3 ص 304 . ونسبه إليهم صدر المتألهين في الأسفار ج 6 ص 180 ، والشواهد الربوبية ص 39 . ونسبه إليهم أيضا الحكيم السبزواري في تعليقاته على الأسفار ج 6 ص 164 ، وانحصر نفسه العلم الحضوري في موردين : علم الشئ بنفسه وعلم الشئ بمعلوله ، راجع تعليقاته على الأسفار ج 6 ص 160 و ص 230 . وأما انتساب هذا القول إلى أفلاطون أمر خلاف الواقع ، كما في الشواهد الربوبية ص 55 - 56 .
[3] راجع المطارحات ص 488 ، والتلويحات ص 70 - 74 ، وشرح حكمة الاشراق ص 358 - 366 .
[4] راجع الفصل الأول من هذه المرحلة .

318

نام کتاب : نهاية الحكمة نویسنده : السيد محمد حسين الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست