إسم الكتاب : نهاية الحكمة ( عدد الصفحات : 393)

الأول والثاني والثالث : ما بالرتبة من التقدم والتأخر ، وما بالشرف ، وما بالزمان ، وقد تقدمت [1] .
الرابع : التقدم والتأخر بالطبع ، وهما تقدم العلة الناقصة على المعلول حيث يرتفع بارتفاعها المعلول ولا يجب بوجودها ، وتأخر معلولها عنها .
الخامس : التقدم والتأخر بالعلية ، وهما تقدم العلة التامة التي يجب بوجودها المعلول على معلولها ، وتأخر معلولها عنها .
السادس : التقدم والتأخر بالجوهر ، وهما تقدم أجزاء الماهية من الجنس والفصل عليها ، وتأخرها عنها بناء على أصالة الماهية [2] . وتسمى هذه الثلاثة الأخيرة - أعني ما بالطبع وما بالعلية وما بالتجوهر - : ( تقدما وتأخرا بالذات ) .
السابع : التقدم والتأخر بالدهر ، وهما تقدم العلة التامة على معلولها ، وتأخر معلولها عنها ، لكن لا من حيث إيجابها وجود المعلول وإفاضته - كما في التقدم والتأخر بالعلية - ، بل من حيث انفكاك وجودها وانفصاله عن وجوده وتقرر عدم المعلول في مرتبة وجودها ، كتقدم نشأة التجرد العقلي على نشأة المادة . زاد هذا القسم السيد المحقق الداماد [3] .

[1] تقدمت آنفا .
[2] قال الحكيم السبزواري في تعليقة شرح المنظومة ص 86 : ( فلو جاز تقرر الماهيات منفكة عن كافة الوجودات - كما زعمته المعتزلة - لكانت ماهية الجنس وماهية الفصل متقدمتين على ماهية النوع بالتجوهر ، وكذا الماهية على لازمها ، ولا وجود فرضا حتى يكون ملاك التقدم والتأخر ) . وقال في تعليقته على الأسفار ج 3 ص 249 : ( والقائل بتقدم الماهية على الوجود المحقق الدواني والسيد المحقق الداماد وتابعوه ) .
[3] راجع القبسات ص 3 - 18 . وأورد عليه المحقق اللاهيجي بإرجاعه إلى التقدم بالعلية . راجع شوارق الالهام ص 104 . وقال الحكيم السبزواري - بعد ما فسر كلام السيد في القبسات - : ( إن قدح المحقق اللاهيجي رحمه الله فيه مقدوح بشرط الرجوع إلى ما ذكرته في بيان الحدوث الدهري ) . راجع شرح المنظومة ص 87 . والشيخ محمد تقي الآملي قد تصدى لبيان عدم ورود هذا الايراد عليه على ما فسر الحكيم السبزواري . راجع درر الفوائد ص 280 و 283 .

281