responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الحكمة نویسنده : السيد محمد حسين الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 224


السابع : الفاعل بالتجلي ، وهو الذي يفعل الفعل ، وله علم تفصيلي به هو عين علمه الاجمالي بذاته ، كالنفس الإنسانية المجردة ، فإنها لما كانت صورة أخيرة لنوعها كانت على بساطتها مبدءا لجميع كمالاتها الثانية التي هي لعليتها واجدة لها في ذاتها ، وعلمها الحضوري بذاتها علم بتفاصيل كمالاتها وإن لم يتميز بعضها من بعض ، وكالواجب ( تعالى ) بناء على ما سيأتي إن شاء الله [1] أن له ( تعالى ) علما إجماليا بالأشياء في عين الكشف التفصيلي .
الثامن : الفاعل بالتسخير ، وهو الفاعل الذي هو وفعله لفاعل ، فهو فاعل مسخر في فعله ، كالقوى الطبيعية والنباتية والحيوانية المسخرة في أفعالها للنفس الإنسانية ، وكالعلل الكونية المسخرة للواجب ( تعالى ) .
وفي عد الفاعل بالجبر والفاعل بالعناية نوعين بحيالهما مباينين للفاعل بالقصد ، نظر . توضيحه : أنا ننسب الأعمال المكتنفة بكل نوع من الأنواع المشهودة - أعني كمالاتها الثانية - إلى نفس ذلك النوع ، فكل نوع علة فاعلية لكمالاته الثانية . والأنواع في ذلك على قسمين : منها ما يصدر عنه أفعاله لطبعه من غير أن يتوسط فيه العلم كالعناصر ، ومنها ما للعلم دخل في صدور أفعاله عنه كالإنسان . والقسم الثاني مجهز بالعلم ، ولا ريب أنه إنما جهز به لتمييز ما هو كماله من الأفعال مما ليس بكمال له ليفعل ما فيه كماله ويترك ما ليس فيه ذلك . كالصبي يلتقم ما أخذه ، فإن وجده صالحة للتغذي كالفاكهة أكله ، وإن لم يجده كذلك تركه ورمى به ، فتوسيطه العلم لتشخيص الفعل الذي فيه كمال وتمييزه من غيره ، والذي يوسطه من العلم والتصديق إن كان حاضرا عنده غير مفتقر في التصديق به إلى تروي فكر - كالعلوم الناشئة بالملكات ونحوها - لم يلبث دون أن يريد الفعل فيفعله ، وإن كان مشكوكا فيه مفتقرا إلى التصديق به أخذ في تطبيق العناوين والأوصاف الكمالية على الفعل ، فإن انتهى إلى التصديق بكونه كمالا فعله وإن



[1] راجع الفصل الحادي عشر من المرحلة الثانية عشرة .

224

نام کتاب : نهاية الحكمة نویسنده : السيد محمد حسين الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست