responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الحكمة نویسنده : السيد محمد حسين الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 223


كالنفس في مرتبة القوى الطبيعية البدنية ، فهي تفعل أفعالها بالطبع .
الثاني : الفاعل بالقسر ، وهو الذي لا علم له بفعله ولا فعله ملائم لطبعه ، كالنفس في مرتبة القوى الطبيعية البدنية عند انحرافها لمرض ، فإن الأفعال عندئذ تنحرف عن مجرى الصحة لعوامل قاسرة .
الثالث : الفاعل بالجبر ، وهو الذي له علم بفعله وليس بإرادته ، كالإنسان يكره على فعل ما لا يريده .
الرابع : الفاعل بالرضا ، وهو الذي له إرادة لفعله عن علم ، وعلمه التفصيلي بفعله عين فعله ، وليس له قبل الفعل إلا علم إجمالي به بعلمه بذاته المستتبع لعلمه الاجمالي بمعلوله ، كالإنسان يفعل الصور الخيالية وعلمه التفصيلي بها عين تلك الصور وله قبلها علم إجمالي بها لعلمه بذاته الفعالة لها ، وكفاعلية الواجب ( تعالى ) للأشياء عند الإشراقيين [1] .
الخامس : الفاعل بالقصد ، وهو الذي له علم وإرادة ، وعلمه بفعله تفصيلي قبل الفعل بداع زائد ، كالإنسان في أفعاله الاختيارية ، وكالواجب عند جمهور المتكلمين [2] .
السادس : الفاعل بالعناية ، وهو الذي له علم سابق على الفعل ، زائد على ذاته ، نفس الصورة العلمية منشأ لصدور الفعل من غير داع زائد ، كالإنسان الواقع على جذع عال ، فإنه بمجرد توهم السقوط يسقط على الأرض ، وكالواجب ( تعالى ) في إيجاده الأشياء عند المشائين [3] .



[1] نسب إليهم في شرح المنظومة ص 121 ، وشوارق الالهام ص 552 ، والأسفار ج 2 ص 224 ، والشواهد الربوبية ص 55 .
[2] نسب إليهم في الأسفار ج 2 ص 224 ، والشواهد الربوبية ص 55 ، وشرح المنظومة ص 121 . وقال المحقق اللاهيجي في شوارق الالهام ص 552 : ( فاعلم أن الأشبه أن مراد محققي المعتزلة من كون الإرادة عين الداعي الذي هو العلم بالأصلح إنما هو الذي ذهب إليه الفلاسفة على ما ذكرنا ، فيكون الواجب ( تعالى ) عندهم أيضا فاعلا بالعناية ) .
[3] راجع التعليقات للشيخ الرئيس ص 18 - 19 ، وشرح الإشارات ج 3 ص 151 . ونسب إليهم في الأسفار ج 2 ص 224 ، وشرح المنظومة ص 120 ، وشوارق الالهام ص 550 .

223

نام کتاب : نهاية الحكمة نویسنده : السيد محمد حسين الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست