كقولنا : ( الإنسان ضاحك ) ، ويسمى أيضا ( حمل المواطاة ) . والثاني : أن يتوقف ثبوت المحمول للموضوع على اعتبار أمر زائد كتقدير ذي أو الاشتقاق ، كقولنا :
( زيد عدل ) أي ذو عدل ، أو ( عادل ) .
وينقسم أيضا إلى بتي وغير بتي . والأول : ما كان لموضوعه أفراد محققة يصدق عليها بعنوانه ، كقولنا : ( الإنسان كاتب ) و ( الكاتب متحرك الأصابع ) .
والثاني ما كان لموضوعه أفراد مقدرة غير محققة ، كقولنا : ( المعدوم المطلق لا يخبر عنه ) ، وقولنا : ( اجتماع النقيضين محال ) .
وينقسم أيضا إلى بسيط ومركب ويسميان ( الهلية البسيطة ) و ( الهلية المركبة ) . والهلية البسيطة ما كان المحمول فيها وجود الموضوع ، كقولنا :
( الإنسان موجود ) . والهلية المركبة ما كان المحمول فيها أثرا من آثاره وعرضيا من عرضياته ، كقولنا : ( الإنسان ضاحك ) ، فهي تدل على ثبوت شئ لشئ بخلاف الهلية البسيطة حيث تدل على ثبوت الشئ .
وبذلك يندفع ما أورده بعضهم [1] على كلية قاعدة الفرعية القائلة : ( إن ثبوت شئ لشئ فرع ثبوت المثبت له ) ، بانتقاضه بمثل قولنا : ( الماهية موجودة ) ، حيث إن ثبوت الوجود للماهية - بناء على ما تقتضيه قاعدة الفرعية - فرع ثبوت الماهية ، وننقل الكلام إلى ثبوتها فهو فرع ثبوتها قبل ، وهلم جرا ، فيتسلسل .
والجواب [2] - على ما تحصل - : أن القضية هلية بسيطة ، والهلية البسيطة إنما تدل على ثبوت الشئ لا على ثبوت شئ لشئ حتى تقتضي وجودا للماهية قبل وجودها ، هذا .

[1] تعرض لهذا الايراد صدر المتألهين في الأسفار ج 1 ص 43 ، والمشعر الخامس من كتاب المشاعر ص 27 ، ورسالة في اتصاف الماهية بالوجود المطبوعة ذيل رسائل صدر المتألهين ص 110 .
[2] كذا أجاب عنه صدر المتألهين في الأسفار ج 1 ص 43 ، والمشعر الخامس من المشاعر ص 27 ( ورسائل صدر المتألهين ) ص 115 - 116 .

186