غير ملتبس بغيرها ، إلا أنه يعسر التعبير عنها بما يفيد تصورها بالحقيقة . وهي تغاير الشهوة ، كما أن مقابلها - وهو الكراهة - يغاير النفرة ، ولذا قد يريد الإنسان ما لا يشتهيه كشرب دواء كريه ينفعه ، وقد يشتهي ما لا يريده كأكل طعام لذيذ يضره ) [1] ، انتهى .
وبمثل البيان يظهر أن الإرادة غير الشوق المؤكد الذي عرفها به بعضهم [2] .
وملخص القول - الذي يظهر به أمر الإرادة التي يتوقف عليها فعل الفاعل المختار - هو : أن مقتضى الأصول العقلية أن كل نوع من الأنواع الجوهرية مبدأ فاعلي للأفعال التي ينسب إليه صدورها ، وهي كمالات ثانية للنوع ، فالنفس الإنسانية - التي هي صورة جوهرية مجردة متعلقة الفعل بالمادة - علة فاعلية للأفعال الصادرة عن الإنسان ، لكنها مبدأ علمي لا يصدر عنها إلا ما ميزته من كمالاتها الثانية من غيره ، ولذا تحتاج قبل الفعل إلى تصور الفعل والتصديق بكونه كمالا لها ، فإن كان التصديق ضروريا أو ملكة راسخة ، قضت بكون الفعل كمالا ولم تأخذ بالتروي ، كالمتكلم الذي يتلفظ بالحرف بعد الحرف من غير ترو ، ولو تروى في بعضها لتبلد وتلكأ وانقطع عن الكلام ، وإن لم يكن ضروريا مقضيا به توسلت إلى التروي والفحص عن المرجحات ، فإن ظفرت بما يقضي بكون الفعل كمالا قضت به . ثم يتبع هذه الصورة العلمية - على ما قيل [3] - الشوق إلى الفعل لما أنه كمال ثان معلول لها ، ثم تتبع الشوق الإرادة ، وهي - وإن كانت لا تعبير عنها يفيد تصور حقيقتها لكن - يشهد لوجودها بعد الشوق ما نجده ممن يريد الفعل وهو عاجز عنه ، ولا يعلم بعجزه ، فلا يستطيع الفعل وقد أراده ، ثم تتبع الإرادة القوة

[1] راجع الأسفار ج 4 ص 113 . وهذا بعينه ما قال التفتازاني في شرح المقاصد ج 1 ص 236 .
[2] هكذا عرفها الحكيم السبزواري في شرح المنظومة ص 184 ، حيث قال : ( إن الإرادة فينا شوق مؤكد يحصل عقيب داع ) . وقال في تعليقته على الأسفار ج 6 ص 323 الرقم ( 1 ) : ( وذلك لأن الإرادة فينا هي الشوق الأكيد الشديد الموافي للمراد ) . ونسبه صدر المتألهين إلى الأولين في الأسفار ج 4 ص 114 .
[3] والقائل الشيخ الرئيس في التعليقات ص 16 .

156