responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الحكمة نویسنده : السيد محمد حسين الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 113


مقولة هي أعم من الجميع أو أعم من البعض [1] . وأما مفهوم الماهية والشئ والموجود وأمثالها الصادقة على العشر جميعا ، ومفهوم العرض والهيئة والحال الصادقة على التسع غير الجوهر ، والهيئة النسبية الصادقة على السبع الأخيرة المسماة بالأعراض النسبية ، فهي مفاهيم عامة منتزعة من نحو وجودها خارجة من سنخ الماهية . فماهية الشئ هو ذاته المقول عليه في جواب ما هو ، ولا هوية إلا للشئ الموجود ، وشيئية الشئ موجود ، فلا شيئية لما ليس بموجود ، وعرضية الشئ كون وجوده قائما بالغير ، وقريب منه كونه هيئة وحالا ، ونسبية الشئ كون وجوده في غيره غير خارج من وجود الغير . فهذه مفاهيم منتزعة من نحو الوجود محمولة على أكثر من مقولة واحدة ، فليست من المقولات كما تقدم [2] .
وعن بعضهم [3] : ( أن المقولات أربع ، بإرجاع المقولات النسبية إلى مقولة واحدة ، فهي الجوهر والكم والكيف والنسبة ) .
ويدفعه ما تقدم [4] [ من ] أن النسبة مفهوم غير ماهوي منتزع من نحو الوجود ، ولو كفى مجرد عموم المفهوم في جعله مقولة فليرد المقولات إلى مقولتين :
( الجوهر والعرض ) [5] ، لصدق مفهوم العرض على غير الجوهر من المقولات ، بل إلى مقولة واحدة هي الماهية أو الشئ .
.



[1] راجع مقدمة الفصل الخامس من المقصد الثاني من شوارق الالهام ، والفصل الأول والثالث والرابع والخامس من المقالة الثانية من الفن الثاني من منطق الشفاء .
[2] في السطور السابقة .
[3] قيل : ( هو عمر بن سهلان الساوجي ( الساوي ) صاحب البصائر النصيرية ) ، فراجع شرح الهداية الأثيرية لصدر المتألهين 264 ، وشرح المنظومة ص 137 . وقال الإيجي في المواقف : ( وقد احتج ابن سينا على الحصر بما خلاصته أنه ينقسم إلى كم وكيف ونسبة كما مر ، وغيرها الجوهر ) انتهى كلامه على ما في شرح المواقف ص 195 .
[4] في السطور السابقة .
[5] قال الشيخ الإشراقي في المطارحات ص 284 : ( ويكفي تقسيم الماهيات إلى جوهر وهيئة ) . وقال السيد الداماد في القبسات ص 40 : ( فإذن المقولات الجائزات جنسان أقصيان . . . ) .

113

نام کتاب : نهاية الحكمة نویسنده : السيد محمد حسين الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست